آيت العربي مستاء من التعدي على حقوق متقاض

 احتج المحامي مقران آيت العربي على حرمانه من استلام نسخة من قرار أصدرته الغرفة الثامنة بمجلس قضاء الجزائر، يوم 10 أفريل الماضي، وكان محل طعن من طرف المحكوم عليه.وقال آيت العربي، في بيان أمس، إنه اتصل عدة مرات بالمجلس، آخرها يوم 17 من الشهر الحالي، لاستخراج نسخة من القرار قصد إعداد مذكرة وإيداعها خلال المواعيد القانونية. ولكن القرار، حسبه، غير موقع من طرف رئيس الغرفة رغم مرور37 يوما عن صدوره.وأشار البيان إلى أن المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدلة، تنص على وجوب إيداع مذكرة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، خلال 60 يوما من تاريخ الطعن. واعتبر آيت العربي “عدم تسليم نسخة من القرار للمحامي، ولستُ الوحيد في هذه القضية، قصد ممارسة حق الطعن المضمون دستوريا، يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الدفاع. فالقانون يمنح للمتهم 60 يوما، ورئيس الغرفة عرقل هذا الحق من دون سبب شرعي”.وقال المحامي إنه “لا يمكن السكوت عن هذا التصرف غير القانوني، لكون حقوق الدفاع لا تعني حقوق المحامي ليتنازل عنها، بل تعني حقوق المتقاضي التي يضمنها الدستور والقانون لكونها تتعلق بشروط المحاكمة العادلة”. وأضاف: “إذا كان القانون يمنح للمحكوم عليه مهلة 60 يوما، فبأي حق يمكن لأي شخص أن يتسبب في تقليص هذه المدة؟ خاصة أن المحكمة العليا سترفض كل مذكــــــرة تم إيداعها خارج الآجال، لكونها تتمسك بالنص القانوني ولا تأخذ بعين الاعتبار أي عذر ولو كان السبـــــــــــب رئيس الغرفة، التي أصدرت القرار محل الطعن”. وتابع: “إنني بهذا البيان أدق ناقوس الخطر على حقوق الدفاع، تاركا ما ينجم عن ذلك لأصحاب القرار”.