بلا مهنية؟!

 قد تتحول قضية “الخبر” إلى قضية وطنية تؤدي تفاعلاتها المستقبلية إلى تحرير قطاع الإعلام بأكمله من ظواهر الرداءة واللامهنية والتضليل، نظرية ڤرين ومن خلفه في معالجة قضية “الخبر” كشفت عن رداءة وقلة مهنية وفساد لم يكن الرأي العام يتصورها.أولا: الهجوم على “الخبر” عبر ربراب كشف رداءة إعلامية وسياسية، وقد تتوج، لا سامح الله، برداءة قانونية لا نتمناها لعدالة بلدنا، فالمعلومات المسربة للقناة التي تولت مهمة (تنظيف) البلاد باسم الجزء المظلم من السلطة، نشرت الوثائق التي سربت لها كما هي ودون معالجة إعلامية أو صحفية مطلوبة مهنيا، حتى أن الجهة التي سربت الوثائق بعثت للمسرب لهم توجيهات كتابية ترشدهم إلى كيفية التصرف في هذه الوثائق، فقام هؤلاء المسرب لهم بنشر تلك التوجيهات على أنها وثائق إدانة لربراب! أي أن الجهة التي اعتمدها من فتح النار على “الخبر” لا يستطيع حتى قراءة الوثائق فضلا عن استغلالها بمهنية.ثانيا: يتساءل الرأي العام بجدية لماذا تسرب السلطة هذه الوثائق لجهة إعلامية خاصة ولا تسرب للإعلام العمومي، الذي يفترض فيه أن يكون هو الحارس الأمين لصيانة المال العام ومحاربة الفساد، كما ينبغي أن يكون عليه من تخصص في الخدمة العامة والمهنية. لكن ذلك لم يحصل، بسبب أمور يعرفها المسربون والمسرب لهم. ولماذا لم توجه مثل هذه الوثائق إلى العدالة أولا، ولماذا لم تتم مساءلة من تعامل مع ربراب بهذه الصورة السوداء في حينه! وترك الأمر حتى هذه الساعة.ثالثا: المؤسف أن الجهة التي تقوم بعمليات التسريب المهزلة هذه، هي جهات ظل في السلطة! وبتعبير آخر هي (D.R.S) المخوصص سلطويا، بعد أن تم حل (D.R.S) الرسمي، فأصبح يعمل لحساب خواص في السلطة ضد خواص آخرين! وبذلك دخلنا فعلا في عهد الدولة المدنية التي يمتلكها الخواص بواسطة الـ((D.R.S الخاص الذي يعمل مع الإعلام الخاص ولا يعمل مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات الدولة ومنها العدالة.رابعا: أنا شخصيا لم تكن لي المعلومات الكافية عن السيد ربراب ونشاطه، وقد مكنتني هذه الحملة من معرفة ما يقوم به رجل الأعمال هذا من خدمات... فقد كانت الحملة ضده بمثابة حملة دعائية له زادت من احترام الجزائريين له.. لأن الذين يهاجمونه بلا مصداقية ينتمون إلى جهات تستحي من الإعلان عن نفسها...نعم حتى “الخبر” زاد إشعاعها لدى الرأي العام، وزادت قيمتها بهذه المحنة، فقد أصبحت حديث العام والخاص في كل المقاهي... وأعداد “الخبر” لا وجود لها في الأكشاك... وهذه صورة أخرى من صور بؤس من كان يريد بـ«الخبر” شرا فنفعها!خامسا: أنا من دعاة تعديل قانون الإعلام، ليس بحذف سلطة الضبط، كما يقول وزير الاتصال، بل إدراج مادة في قانون الإعلام تنص على معاقبة أي جهة رسمية تقوم عمدا بتضليل أي وسيلة إعلامية بغرض تضليل الرأي العام، لأسباب سياسية أو تتعلق بقضايا ممارسة السلطة.. فهل أنت فاعل هذا يا وزير الاتصال.. عفوا الإشهار!