القضاة ممنوعون من استعمال "فايسبوك" و”تويتر"

استشاط وزير العدل، الطيب لوح، غضبا، لما علم أن الأمين العام للوزارة، زواوي لعجين، وجه تعليمة لرؤساء مجالس القضاء والنواب العامين لديها، تمنع القضاة من استعمال “فايسبوك” و”تويتر”، بحجة أن الأول توظفه المخابرات المركزية الأمريكية، والثاني يخضع لحلف شمال الأطلسي. قال مصدر مسؤول بجهاز القضاء، بخصوص الحادثة، إن لعجين اتصل بالمسؤولين في كل الجهات القضائية، ليلة 16 إلى 17 من الشهر الجاري، ليأمرهم بتوقيف توزيع تعليمته التي بلغتهم يوم 14 ماي. أما الذين وزعوها على القضاة، فهم مطالبون بسحب محاضر التبليغ التي أصدروها فورا، بحسب ما نقله المصدر القضائي عن لعجين.وورد في التعليمة، التي تحمل رقم 411، تملك “الخبر” نسخة منها، أن الأمين العام للوزارة الذي وقع عليها، يضع بين أيدي رؤساء المجالس والنواب العامين، بطاقة “تتضمن معلومات حساسة حول مساوئ ومخاطر هذه الشبكة المدسوسة”، وخص لعجين بالذكر “فايسبوك”، الذي وصفه بـ “مساحة للتواصل الاجتماعي متعدد الأشكال يشمل مختلف المجالات الحياتية للإنسان”.وطلب لعجين من المسؤولين بالجهات القضائية “تحسيس القضاة بخطر الاستعمال غير الحذر لشبكة التواصل الاجتماعي، وبالضرر الجسيم الذي يمكن أن يسببه استعمالها على الحياة الفردية والعائلية، وعلى مؤسسات الدولة ومعطياتها الرسمية ومواردها البشرية، نتيجة الاستغلال للأغراض غير الظاهرة التي تتضمنها الوثيقة المرفقة”، في إشارة إلى 8 أوراق مرفقة بالتعليمة، مكتوبة بالفرنسية ومختومة بـ “سري”.وطالبت التعليمة النواب العامين ورؤساء المجالس، بموافاة الوزارة بمحاضر تؤكد أنهم أبلغوا محتوى الأوامر للقضاة. وأكدت على ضرورة تنبيه القضاة إلى مضامين 8 مواد من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الصادر في 2004. وتتعلق هذه المواد، حسب الأمين العام للوزارة، بـ “التزام القاضي بواجبات التحفظ وتجنب كل تصرف أو عمل يمس بهيبة ووقار وسمعة السلطة القضائية وأعضائها، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الأساسي للقضاء والقوانين سارية المفعول”.وتتناول الأوراق الملحقة بالتعليمة شرحا مستفيضا لـ “مساوئ” شبكة التواصل الاجتماعي، يتضح أنها مأخوذة من الأنترنت ومن مصدر يعادي “فايسبوك” و”تويتر”. فقد تمت الإشارة إلى أن الأول محسوب على الاستخبارات الأمريكية، والثاني يتبع لـ “ناتو”.وأفاد المصدر القضائي المسؤول بأن الأمين العام تصرف بهذه الطريقة لوقف تفاعل القضاة عبر الأنترنت، مع التنظيم المهني الجديد “نادي قضاة الجزائر”، الذي ترفضه الوزارة بشدة وتحاربه. وكأول خطوة، تم “نفي” قاض ملحق بالمحكمة العليا يسمى الطاهر طير إلى محكمة عين ڤزام، عقابا له لأنه شارك في الاجتماعات الأولى لتأسيس التنظيم المهني الجديد. وذكر نفس المصدر أن لعجين زواوي لم يستشر الوزير لوح في هذه المبادرة الفردية، ظنا منه أنه يقدم خدمة له. غير أن رد فعل الوزير جاء عكس توقعات أمينه العام.وقد التقى المفتش العام للوزارة، الطيب بن هاشم، أمس، بالعاصمة، بثلاثة قضاة من التنظيم الجديد، ليعلمهم أن لوح يستحيل أن يوافق على هذا الكيان في قطاعه، حسب نفس المصدر الذي نقل عن ممثل وزير العدل قوله للقضاة إن لوح يعرض على نشطاء “نادي القضاة” إعادة هيكلة النقابة الوطنية للقضاة، المنظمة النقابية الوحيدة في القطاع، على أن تكون أول خطوة تنظيم لقاء مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التي يرأسها جمال عيدوني.واقترح المفتش العام، يضيف المصدر، إعادة انتخاب هياكل النقابة حتى تكون، حسبه، أكثر تمثيلا للقضاة. وتعهد بعدم التعرض بسوء للقضاة المنخرطين في “النادي” في الحركة السنوية، إذ يوجد احتمال لاتخاذها ذريعة لإبعاد “المتمردين” إلى مناطق نائية. وتابع المصدر أن بن هاشم وعـد أيضا بإعادة طـير إلى منصبه الأول.