أسعار السردين والسمك الأزرق تقترب من 900 دينار للكلغ

صُدم المستهلك الجزائري بالزيادات المتصاعدة لأسعار السردين والأنواع الزرقاء بتعديها سعر الـ800 دج للكلغ الواحد، وغابت عن المواطن تبريرات منطقية رسمية عن مسببات هذه “الأزمة” التي تتضاعف بمرور المواسم، دون أن تقدم الوزارة والمتدخلون في القطاع الحقائق الكاملة حول هذا الالتهاب الذي حرم المستهلك من حقه في هذا الغذاء الضروري. يجمع مهنيون وفاعلون في الجمعيات واللجان المحلية والوطنية على أن الساحل الجزائر أصبح عرضة لكل المخاطر، ولفتوا انتباه الحكومة للقيام بواجبها تجاه الثروة الآيلة للزوال والتي تنتهك بشكل مستمر على يد المواطن الجزائري، بعيدا عن الأسباب الأخرى الطبيعية كالتقلبات الجوية والاحتباس الحراري وغيرها من الظواهر العالمية.سألت “الخبر” رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، عن أسباب بقاء أسعار السردين مرتفعة، فقال إن هذا النوع مهدد بالانقراض ضمن 10 أنواع أخرى. وكشف أن جهات الرقابة لا تقوم بواجبها في حماية مناطق الصيد، مشيرا إلى أن المنطقة الخاضعة لفترة الراحة البيولوجية تخترقها بواخر الصيد الجرارة المملوكة لنافذين من ضباط سامين ووزراء وأبناء المسؤولين السياسيين، الذين يدمرون كميات ضخمة من الأسماك التي تلجأ إلى هذه المناطق من أجل التكاثر.وأضاف أن موانئ الصيد مخترقة من طرف مافيا أخرى تتاجر بالأسماك بطرق غير شرعية، حيث يقوم أصحاب الشاحنات الثلاجة بشراء جميع الكميات من الأسماك في عرض البحر قبل وصولها إلى الأرصفة، وهي الجهة التي تساهم في رفع السعر عن طريق التنسيق بينها عبر 13 ولاية ساحلية.وحذر محدثنا من إغفال واجب الدولة في منع المتفجرات من التداول، بتأكيده أن موانئ الغرب والوسط تشهد إفراطا في استعمال الديناميت أمام صمت السلطات. وأضاف أن مشاكل التلوث الصناعي والكيميائي وتدفق الملوثات عبر الأودية سوف تقضي على ما تبقى من الثروة السمكية.من جهته، يقول السيد “إلياس.ل”، إطار سابق في البحرية الوطنية ومختص في تربية المائيات، إن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة منطقي جدا، لأسباب تتعلق بقلة الإنتاج، وهو راجع للتقلبات الجوية. وأضاف أن سلسلة الاضطرابات البحرية لاتزال مستمرة منذ فيفري الماضي، فيما أوضح صالح كعباش، رئيس جمعية الشباب البحارة، أن الثروة السمكية في سواحلنا أصبحت تحارب من عدة جهات كالاستنزاف المستمر خلال 7 أشهر من النشاط دون التقيد بالحجم التجاري، والشوائب الصناعية هي الأخرى تغطي النباتات البحرية الضرورية لإنتاج الأكسجين، وهو ما يؤثر على الكائنات المتنقلة التي تعتبر الغذاء الرئيسي لهذا النوع من السمك، وكذا مخاطر زيوت التفريغ العشوائي في الموانئ وفي أعالي البحار من طرف البواخر التجارية، ما يجعل السمك الأزرق بكل أصنافه يتجه نحو الانقراض.وسائل صيد ممنوعة تجتاح المــوانئظاهرة جديدة برزت منذ 3 سنوات وهي إفراط الشباب في استعمال نوع جديد من الشباك “العائمة” المعروفة بـ”ديريفون”، وهي شباك خفيفة تستعمل دون رقابة فوق مناطق تعتبر ملاجئ للتكاثر بالنسبة للمائيات السطحية “الزرقاء”، وتحاصر هذه الشباك الأسماك العائمة مع التيارات البحرية فتقع تحت طائل الصيد العشوائي.“البيع بالهمس” تمديد لسلسلة البيع وتمكين “لمافيا” السمك بالموانئلا تزال المصالح الرسمية تتفرج على الطريقة التقليدية لبيع المنتوج السمكي، ويتعلق الأمر بعملية “الهمس” وهي طريقة قديمة شبيهة بـ”المزايدة السرية”، حيث يقف صاحب السلعة الطازجة على رصيف الميناء، وتلتف حوله مجموعة من السماسرة أو الوسطاء، فيتفقون على السعر الأولي، وبعدها يزيد كل واحد على آخر لكن بطريقة سرية.هذه الطريقة تثبت أن الموانئ الجزائرية خارجة عن قوانين الجمهورية، حيث ساهم البيع التقليدي في تمديد سلسلة البيع، وإتاحة الفرصة للوسطاء لرفع الأسعار، حيث تقوم عملية البيع الأولية الواحدة على تدخل ما بين 3 و6 وسطاء، وهو ما يفسر ارتفاع الثمن، والواقع أثبت أن عملية التسويق غير منتظمة، بتدخل الوسطاء عبر الهاتف أيضا وتشويشهم على عملية الإنتاج والعرض والتسويق وحتى التجزئة، ما أنتج “مافيا” وطنية.وفي ظل غياب التدخل الحازم للولاة، تبقى مطالب المهنيين تقتصر على الدعوة للقضاء على هذا الشكل من المضاربة، من خلال ضبط الأنشطة المينائية، بإلزام “وسطاء البيع” بالحصول على بطاقات مهنية تتيح لهم النشاط وفقا للقوانين الرسمية التي تحددها مديريات التجارة، مع توضيح أماكن النشاط والوسائل التقنية للإحصاء. ولا تزال الآمال معلقة على السلطات لمنع “السماسرة” من التدخل في البيع، قبل حصولهم على الاعتماد من طرف غرفة الصيد البحري والسجل التجاري.