برأت اليوم ،محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، رئيس بلدية بواسماعيل السابق ،"ر.اسماعيل " من تهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية ،و أمر قاضي الجلسة زوال أمس بإخلاء سبيله بعدما قضى 13 شهرا رهن الحبس ،على خلفية إدانته من طرف المحكمة ذاتها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة شهر فيفري 2015 ، قبل أن تنظر المحكمة العليا مؤخرا ، في الملف و تأمر بإعادة المحاكمة التي إنتهت بمنح الحرية ل"المير" الذي فجرت قضيته، إحتجاجات عارمة عاشتها ولاية تيبازة خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 .
عاشت مدينة بواسماعيل اليوم ، أجواء فرح عارمة ، طبعت شوارع و أزقة الواجهة البحرية ومختلف الأحياء و الطرقات ، في أعقاب الحكم الصادر من قاضي محكمة الجنايات بالبليدة بابراءة التامة عن جرم التزوير المنسوب إليه من طرف منتخبين من ذات المجلس، حيث أعادت هيئة المجلس ،النظر في ملف المنتخب الأول بالبلدية "رملة أسماعيل" و حاكمته على أساس خطأ إداري في تسجيل مداولة تشكل المجلس الشعبي البلدي، بدلا من تهمة جنائية تتعلق بالتزوير ، و تجاوب المواطنون مع الحكم بتنظيمهم إحتفالات و مواكب إنطلقت من محيط السجن المركزي بالبليدة إلى غاية وسط المدينة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات