"إلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يكون بقرار وزاري"

 تعتقد فتيحة بن عبو، المختصة في القانون الدستوري، أن مراجعة القانون العضوي للإعلام تتطلب مسارا طويلا ولا يمكن أن تتم بالبساطة التي يتصورها وزير الاتصال. وأبرزت بن عبو، في حوار لـ”الخبر”، أن تصريحات ڤرين التي ذكر فيها أن صحفيين يسودون صورة الجزائر، مناقضة للدستور الذي ينص على أن حرية التعبير من الحريات الأساسية. وتخوفت بن عبو من أن يكون الحكم القضائي الصادر في حق “الخبر” سياسيا.جدد وزير الاتصال أمس استعداده لإلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام. ما رأيك فيما يقوله؟ القانون العضوي في قيمته وأهميته يأتي بعد الدستور مباشرة، ومراجعته تتطلب مسارا طويلا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء مواد فيه بقرار وزاري أو تعليمة. إن أي تعديل على القانون العضوي للإعلام، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه، والتصويت على ذلك بأغلبية الثلثين، حتى يصبح التعديل ساري المفعول.هل للأمر علاقة بقضية “الخبر” في اعتقادك؟حتى لو عدل القانون العضوي للإعلام، فإن هناك مبدأ ينص على أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، وعليه فإن القانون الذي يطبق على “الخبر” هو ذلك الذي صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2012، وهو ينص صراحة على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي التي تملك الصفة في أن تكون خصما لصاحب أغلبية الأسهم الجديد في مجمع “الخبر”.إذن توافقين عشرات المحامين الذين أكدوا على أن ڤرين ووزارته لا يملكان الصفة لرفع الدعوى القضائية ضد “الخبر”؟ طبعا. أكرر أن وزير الاتصال لا يملك الصفة لرفع الدعوى القضائية، التي هي من اختصاص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهذا باعتراف كل المختصين. كما أن الذهاب إلى القضاء الاستعجالي لم يكن موفقا أيضا، فالقضية ليس لها الطابع الاستعجالي أبدا، لذلك أعتقد أن القاضي على مستوى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس ليس هو من سيفصل في القضية.هل ذهاب الوزارة إلى القضاء كان مبررا في اعتقادك؟ لا مشكلة لدي في الذهاب إلى القضاء، فهذا أفضل بكثير من أن تلجأ الوزارة إلى إلغاء الصفقة مثلا عبر قرار إداري. أمام القضاء يمكن للجميع أن يستعرضوا حججهم، وسيكون على العدالة إبداء حكمها بناء على التبريرات التي يمكن فيما بعد النظر في مدى احتكامها للقانون.إذن برأيك القضاء سيكون مستقلا في الحكم في القضية؟ قلت إنه أفضل السبل، ولكن لا يعني ذلك أني مطمئنة تماما. ما أخشاه أن لا يكون القضاء مستقلا أو يخضع للأوامر، بالنظر إلى العديد من القضايا التي حكمت فيها عدالة الليل. إذن هناك احتمال، أقول مجرد احتمال، في ألا يصدر القاضي حكمه بالالتزام بالحيادية والاستقلالية المطلوبتين.يعني ببساطة تتخوفين من أن يكون الحكم سياسيا؟ القضية، بغض النظر عن جانبها القانوني، سياسية بامتياز، لسبب وحيد يتعلق بعدم تطبيق القانون على الجميع. إن الكيل بمكيالين مع رجال أعمال آخرين يمتلكون أكثر من عنوان وأكثر من قناة، فلماذا لم يطبق عليهم نفس القانون الذي يفترض أن يسري على الكل. مشكلة الاحتكار وبناء إمبراطوريات إعلامية في قضية شراء أسهم “الخبر” تفقد مصداقيتها، لأن آخرين فعلا لديهم إمبراطوريات إعلامية حاليا ولا أحد حاسبهم.ما رأيك في تصريحات وزير الاتصال التي تتهم بعض الصحفيين بتسويد صورة البلاد؟كان طبيعيا خلال حرب التحرير الوطني، أن يوصم من يرفض الانخراط في الثورة أو مساندتها بالخائن، لكن أن يستمر ذلك بعد الاستقلال فذلك مثير للضحك. الوزير ردد فكرة خطيرة جدا، تجعل ممن لا يتفق مع السياسة العامة للحكومة عديمي الوفاء للوطن. ثم ما العيب في أن ترى الصحافة أو المعارضة الوضع أسود؟ بالعكس، دورها أن لا تكون متفقة مع الحكومة وتطرح البديل أمام الشعب، في إطار التدافع بين الطرفين الذي يفضي إلى التداول السلمي على السلطة.هل هذا يناقض الدستور الحالي باعتقادك؟❊ الدستور ينص على ضمان الحريات الأساسية للمواطنين، والتي من بينها حرية التعبير، وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن تكون هناك وصاية من أحد على الصحفيين إلا في إطار أخلاقيات المهنة.