بوتفليقة يقاضي "لوموند" أمام محكمة الجنح بباريس

 تنظر محكمة فرنسية، في الثالث جوان المقبل، في دعوى قضائية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حق صحيفة “لوموند” الفرنسية، بتهمة القذف، بعد نشر الصحيفة وثائق تتحدث عن تورط مقربين من الرئيس في فضيحة امتلاك شركات وحسابات في جنات ضريبية، وفق ما كشفته أسبوعية “جون أفريك” التي تصدر بباريس.ونشرت المجلة في صفحة “سري” مقاطع من الشكوى التي رفعت باسم الرئيس لدى القضاء الفرنسي، التي طالب فيها الادعاء بإدانة “لوموند” وإجبارها على نشر الحكم في الصفحة الأولى، وبالبنط العريض (1 سنتمتر). وطالب الادعاء بإدانة مدير نشر “لوموند”، لويس دريفيس، والشركة الناشرة، بتهمة القذف في حق السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما طالب الادعاء بتعويض رمزي (1 أورو) لبوتفليقة عن الأضرار التي تعرض لها، وعشرة آلاف أورو أخرى كتعويض مادي عن الدعوى المدنية.ولم يشفع الاعتذار المبطن في شكل توضيح الذي قدمته الصحيفة الفرنسية المشهورة، عقب نشرها مقالها في أفريل حول تورط مقربين من الرئيس في فضيحة “بنما بيبرز، مرفقة بصورة له في إرضاء الرئيس. وعوقبت الصحيفة مرة أولى من خلال منع صحفييها برفقة بعثة قناة “كنال +” من دخول الجزائر بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر يومي 10 و11 أفريل المنصرم.ويظهر قرار مقاضاة “لوموند” وجود توجه في هرم السلطة لنقل المعركة الإعلامية والسياسية إلى فرنسا، للرد على الاتهامات المبطنة للرئيس للتستر على قضايا الفساد وتهريب الأموال، التي يشتبه في تورط مقربين منه، بالموازاة مع عمل على مستوى القضاء الوطني، تضمن معركة رأي عام لتبييض صورة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وإلغاء المتابعات القضائية في حقه وتمكينه من العودة إلى الجزائر دون أي ملاحقة، وعدم فتح أي تحقيقات في ما ورد في أوراق بنما بخصوص بقية الشخصيات الحكومية وغيرهم الذين وردت أسماؤهم من الجزائريين، والذين يتجاوز عددهم في الإجمال 30 اسما.ويوضح مسعى السلطات لرد الاعتبار للرئيس الذي هدرت كرامته، حسب الموالاة وقطاع هام من الجزائريين، ليس أمام “لوموند” فقط، بل الإعلام الفرنسي ككل، والاحتجاج لدى الحلفاء الفرنسيين على التحول في الخطاب السياسي والإعلامي في اتجاه الفريق الحاكم في الجزائر، والذي ترجم في نشر الوزير الأول الفرنسي صورة غير ممكيجة للرئيس. وأثار التحول السياسي والإعلامي تجاه الرئيس بوتفليقة والنخبة الحاكمة تساؤلا إن لم تكن بيانا على وجود تحول عميق في السياسة الفرنسية تجاه السلطة في الجزائر، ونأيا من قبل باريس بنفسها عما يجري في المستعمرة السابقة.ولن يتحقق مسعى نقل المعركة القضائية والإعلامية والسياسية إلى باريس، إلا بقبول المحكمة للدعوى القضائية من الناحية الشكلية. ولا يعرف إن كان نقل القضية إلى القضاء الفرنسي سيحقق الأهداف المرجوة منها على المستوى الإعلامي، خصوصا أنه سيسلط الأضواء أكثر على ملف “بنما بيبرز” والرئيس الذي لن يتنقل إلى باريس لحضور وقائع المحاكمة إن تمت.