محكوم عليه بالسجن يمارس مهامه كرئيس بلدية!

 في الوقت الذي قامت والي بومرداس، “معالي الوزيرة” مثلما تسمى، بتوقيف رئيسي بلديتي بومرداس المنتمي للأفافاس ورئيس بلدية سوق الحد عن مهامها، تطبيقا لقانون البلدية في المادة 43 التي تسمح للوالي بتوقيف أي عضو منتخب بسبب المتابعة القضائية، ما زال رئيس بلدية قريبة من عاصمة الولاية، المنتمي للأفالان يمارس مهامه كرئيس بلدية، رغم إدانته من طرف محكمة الجنح للرويبة بالسجن النافذ مدة سنة، بسبب إصدار وثيقة بغير حق، الأمر الذي دفع الناس إلى التساؤل عن سبب توقيف “مير” وغض الطرف عن آخر، مع أن القانون واضح في هذه الحالات.