+ -

 نشير إلى أننا اتصلنا، أول أمس، هاتفيا بوزيرة التضامن مونية مسلم، للحصول على معلومات حول التعديلات التي ستمس قانون الأسرة، إلا أنها رفضت الحديث معنا بحجة أنها في مهمة عمل بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تطلب منا الاتصال بالوزراة، إلا أن لا أحد رد على اتصالاتنا  سواء عن طريق المحول أو الهواتف الشخصية لمسؤولي الوزارة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات