بوتفليقة اعترف بتزايد الطلاق

 اعترف بوتفليقة في رسالته الموجهة للمرأة الجزائرية في 8 مارس الماضي، بالهفوات التي شملها قانون الأسرة رغم ما طرأ عليه من تعديلات في 2005، حيث قال “..ولما كان قانونا للأسرة غير منزّه عن الثغرات..” .واعترف بتنامي ظاهرة الطلاق والخلع وسط المجتمع الجزائري، مما جعل اللجوء إلى تعديل القوانين الخاصة بها أمرا لا بد منه، حيث جاء في خطابه “.. وعلما بأن الطلاق بمختلف أشكاله ولا سيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حق الزوجين والأولاد”، ليؤكد من جهة أخرى على أن الأحكام الحالية بالية، أكل عليها الدهر وشرب، مما يتطلب التغيير حسب ما جاء في رسالته “يجب علينا أن نطور تشريعنا الخاص بالأسرة بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة بالنسبة للحياة الاجتماعية للمرأة والرجل ويضمن في كل الأحوال تطابق نظرة المشرّع مع شرعنا الحنيف”.