“إعادة النظر في الطلاق يتطلب ضمان المساواة”

قالت الحقوقية والنقابية سمية صالحي، إن ما يهمّها كنقابية وحقوقية حول الطلاق الذي يراد تعديل قوانينه هو ضمان المساواة حوله، فلا نريد “الطلاق التعسفي” الذي لا يقدم فيه الرجل أي تبرير، في حين تطالب المرأة حينما تريد التطليق بتقديم مبررات مثل عدم نفقة الزوج عليها وعلى الأبناء أو هجر الزوج لها في فراش الزوجية مدة طويلة”، وهي أمور يتطلب إثباتها في المحكمة وقتا طويلا تجبر خلاله المرأة على المكوث ببيت الزوجية مع ما يحمله ذلك من ضغوطات نفسية.أما عن الخلع، فتراه صالحي إجراء يهين المرأة في كرامتها كونها تجبر على دفع ثمن حريتها، وتقول إنه أعيد تفعيله في 2005 لكنه موجود ومعمول به منذ عقود، مشيرة إلى أنه ما كان هذا الخلع قائما لو كان هناك تحديد لمراسيم الطلاق على أساس المساواة، مع حفظ للكرامة والاحترام المتبادل سواء عند الرجل أو المرأة .