ڤرين يحتمي بالحكومة لتبرير سقطته مع "الخبر"

 حاول وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، بمناسبة ندوة متبوعة بنقاش في إطار دورات التكوين المتواصل لفائدة الصحافيين، بالعاصمة، إبعاد “رائحة المؤامرة السياسية” خلف مسعاه الرامي إلى إبطال عقد صفقة “الخبر -ناس برود” التي أكد أن وزارة الاتصال والحكومة في خندق واحد، وهما تعتبران هذه الصفقة “غير شرعية”.قال ڤرين، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمتها جريدة “أوريزون” العمومية، بالمدرسة العليا للصحافة، إنه “لا يفهم لماذا تثار هذه الضجة الإعلامية حول هذه القضية الموجودة بين يدي العدالة”، مشددا على ضرورة “وضع الثقة في العدالة وانتظار يوم 25 ماي الجاري ما ستقوله، ثم سنرى”. وتابع قائلا: “بصفتي وزيرا لا أستطيع الآن الخوض في هذه القضية التي توجد بين يدي العدالة، خلافا لبعض الأطراف، إذن اتركوا العدالة تصدر حكمها وبعد ذلك سنرى”.ومع ذلك، فقد خاض الوزير ڤرين في هذا النزاع، الذي صدم قراء جريدة “الخبر” على مدى ربع قرن من الزمن، وحرك موجة تضامن وطنية غير مسبوقة مع عنوان صحفي. وقال: “جماعة “الخبر” والسيد ربراب يرون أن الصفقة شرعية مائة بالمائة، بينما وزارة الاتصال التي تمثل الحكومة، فهي ترى أن الصفقة غير شرعية مائة بالمائة، وهي حاليا موجودة على مستوى العدالة”.وسئل ڤرين عن صمت الوزارة في حالات تغيير ملاك صحف “البلاد” و”الحوار” و”الحياة” و”المقام”، فأجاب بالقول إن “مالكي هذه الجرائد الجدد قاموا بطلب اعتمادات جديدة من أجل الاستمرار في الصدور، وسلمت لهم”، مبررا ذلك بنص قانوني يشترط على أي مالك جديد لوسيلة إعلامية التقدم بطلب الحصول على اعتماد جديد.وبخصوص تأخر الوزارة في تطبيق نصوص القانون العضوي للإعلام المعدل في 2012، ولاسيما تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي توكل إليها صلاحية منح الاعتمادات للصحافة الوطنية، قال الوزير: “اطلعت على العديد من النصوص القانونية في دول الجوار وفي أوروبا، ولم أعثر على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أرى أنه لا جدوى منها ولا أهمية لها، وعلى الحكومة أن تعدل هذا النص في ما يتعلق بهذه المسألة”. أما بشأن انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة، فقد كشف ڤرين عن نيته في الإبقاء على الوضع الحالي كما هو، معتبرا أن ذلك سيتم “حالما تتوفر الشروط لذلك”.