قسنطيني ينصح ڤرين بالاستقالة

نصح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وزير الاتصال، حميد ڤرين، بتقديم استقالته من الحكومة، “ما دام يرفض وجود إحدى الآليات التي جاء بها القانون العضوي للإعلام، الذي أقرته الحكومة التي ينتمي إليها اليوم، وصادق عليه البرلمان”. بوتفليقة دعا الصحافيين في 2015 للاستعداد للانضواء في سلطة الضبط وڤرين يريد حذفها! قال قسنطيني لـ”الخبر” إن الحكومة “لا يمكن أن تستجيب لطلب وزير الاتصال حذف سلطة الضبط من القانون، لأنها ما استحدثتها إلا لما رأت أن هناك ضرورة لهذه الآلية، لتنظيم شؤون قطاع الصحافة المكتوبة”. وأوضح قسنطيني، مبديا استغرابا من موقف ڤرين: “لا يمكن أن تضع الحكومة نفسها في موقف التناقض، فقد استحدثت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في تعديل لقانون الإعلام عام 2012، كيف يعقل أن تلغي كيانا مذكورا في الكثير من مواد هذا القانون، لمجرد أن الوزير الذي يشرف على القطاع لا يعجبه؟ !”.وذكر قسنطيني أن “السيد وزير الاتصال ما عليه إلا الاستقالة من منصبه الحكومي، إذا لم يكن راضيا عن تدابير وردت في القانون. وعلى أية حال، ينبغي على رئاسة الجمهورية والحكومة أن لا تتجاوزا مثل هذا الموقف”.وصرح ڤرين، أمس، بأنه “لا وجود لشيء اسمه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في العالم”، وأعلن عزمه على تقديم طلب للحكومة لإعداد مشروع لتعديل قانون الإعلام 2012، لإلغاء هذه الآلية المذكورة في 24 مرة على الأقل في نص تشريعي يتضمن 133 مادة. يشار إلى أن كيانات وأجهزة مثل وزارة الإعلام أو الاتصال لم يعد لها أي وجود في العالم إلا في الأنظمة الشمولية مثل كوريا الشمالية ومصر وسوريا. وبهذا الموقف، يعلن حميد ڤرين تمرده على رئيس الجمهورية، صاحب مبادرة تعديل قانون الإعلام التي جاءت في سياق ما سمي عام 2011 “حزمة إصلاحات سياسية”. فهل يدرك ڤرين تبعات كلامه؟والمثير في موقف وزير الاتصال أنه يخالف تماما توجيهات رئيسه بوتفليقة، الذي ذكر في خطاب، يوم 3 ماي 2015 بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير،: “أناشد العاملات والعاملين في هذا القطاع الانضمام إلى مسار الإصلاح، من خلال الانضواء في تنظيم يتيح تمثيلهم في الهيئات التي أتى بها هذا التطور، ومنها، على وجه الخصوص، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وآداب المهنة”. الرئيس إذن يقول صراحة إن سلطة الضبط، التي لا يعترف بها ڤرين، تندرج في إطار الإصلاح.في نفس الموضوع، قال القاضي سابقا المتخصص في القانون العام، عبد الله هبول، في اتصال به: “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إحدى ثمار الإصلاح في قطاع الإعلام، ولما يقول السيد ڤرين إنه لا حاجة لوجودها، فهو بذلك يبحث عن مبررات لتقصيره في تنفيذ قانون الإعلام. ڤرين بهذا الكلام يضع نفسه في مرتبة رئيس الجمهورية لأنه يعلن عن تراجعه عن الإصلاحات”.من جهته، ذكر برلماني جبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، بصفحته بـ”فيس بوك”: “أعتبر هذا التصريح لوزير الاتصال ردا على سؤالي الكتابي، الذي تقدمت به البارحة (أول أمس) إلى الوزير الأول، يتعلق بتأخر تنصيب سلطة الضبط إلى اليوم. ويأتي هذا التصريح بعد أربع سنوات ونصف من المصادقة على القانون العضوي للإعلام رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012، ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعليها تقع مسؤولية متابعة شؤون القطاع”.وأشار بن خلاف إلى أنه “لا يمكن لأي كان سواء كان وزيرا للاتصال أو غيره، أن يحل محل سلطة الضبط، لأنه ليس له لا الحق ولا الصفة لمتابعة أية وسيلة إعلامية، لأن ذلك من صلاحيات سلطة الضبط التي تمارسها بطريقة مستقلة عن الهيئة التنفيذية. وأي تعسف في استعمال السلطة من أجل التدخل في صلاحياتها، يعتبر تعديا على سلطة الضبط في حد ذاتها التي أراد لها الدستور والقانون العضوي 12-05، أن تكون مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية”.واتهم بن خلاف وزير الاتصال بـ”الطعن في قوانين الجمهورية، فهو وزير في الحكومة ودوره يتمثل في الالتزام بالقوانين عوض الطعن فيها، وتصريحه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة في البلد ليست في النصوص، ولكن هي مشكلة لصوص الذين يحرفون النصوص”.