“تعديل قانون الأسرة له خلفيات سياسية”

 أكد المحامي أعمر بن عربي، محامي مختص في شؤون الأسرة، أن قرار تعديل قانون الأسرة مجددا والذي تم الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة “نابع من اعتبارات سياسية دون سواها”، وأضاف أنه مجحف في حق الرجل والمرأة على حد سواء.وفي نظر المتحدث، فإنه من الأفضل أن يصبح عقد الزواج مستقبلا عقدا مدنيا يبنى على بنود يوافق عليها كل من الزوج والزوجة منذ البداية.وفي اتصال بــ“الخبر”، أفاد المحامي بن عربي، أن قانون الأسرة الجزائري عرف عدة تعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم تأت بالحلول. وبرأي هذا المختص، فإن حق الخلع مثلا أصبح في العديد من الحالات تستعمله النساء دون سبب مقنع، خصوصا وأن ما تدفعه للزوج مقابل ذلك لا يتعدى 20 ألف دينار. وانتقد المحامي المادة المتعلقة بإسناد الحضانة وما يترتب عنها. وفي هذه النقطة يقول المتحدث إنه من غير المنطقي أن تحكم المحكمة على الرجل أن يقدم نفقة لا تتعدى 4000 دينار ونفقة الكراء بمبلغ لا يتجاوز 6000 دينار، وهو ما لا يمكّن المرأة المطلقة من العيش مع أولادها.واقترح في هذا الشأن أن يتولى الرجل البحث عن سكن لمطلقته، أو أن تحضر هي عقد كراء رسمي يتولى الزوج تسديد نفقة الكراء مهما كان مبلغها، ويعارض المحامي كذلك المادة التي تفرض النفقة على الأبناء في كل الحالات “بيد أن هناك حالات خاصة، حيث تملك المرأة مداخيل معتبرة في حين يكون الزوج بطالا”.