ڤرين في مواجهة كل الإعلام!

 بعض المعتوهين إعلاميا يقولون إن قضية “الخبر” لا علاقة لها بالتضييق على حرية التعبير.. في حين أن المسألة ليست في عمق حرية التعبير فقط، بل تتجاوز ذلك إلى عمق المساس بالدستور نفسه في موضوع الضمانات التي أعطاها الدستور لضمان الحريات، ومنها حرية التعبير وحرية التصرف في المال الخاص.تمنيت لو قال لنا فطاحل الإعلام البائس: هل منع الإشهار العام والخاص من طرف الوزارة بقرار إداري وليس تجاريا عن صحيفة هي الأولى توزيعا في البلاد، هل هذا ليس احتكارا وليس مساسا بحرية الإشهار والإعلام التي يضمنهما القانون والدستور! هل هذا المنع لم يكن بهدف التضييق على هذه الصحيفة لتوجيه نشاطها الإعلامي وفق ما تريده الوزارة أو الحكومة أو حتى الزمر النافذة، أليس هذا مساسا في العمق بالحق الدستوري وليس الحق في حرية التعبير فقط.. الشيء الجميل في قضية “الخبر” أن حتى الزملاء في قطاع الإعلام العمومي مثل التلفزة والإذاعة فهموا الأمر ولهذا لم يسايروا ڤرين وجماعته في التخندق مع الظلم... فرفض الصحافيون مشكورين التعرض لموضوع الهجمة على “الخبر” لوجاهة القضية وقانونيتها.. فعمد الوزير إلى استغلال من اشترى ذممهم في الصحف الخاصة بالمال العام (الإشهار) لشن حملة ضد “الخبر”... والمؤسف أيضا أن الوزير لما لم يجد من يناصره إعلاميا، لأنه على خطأ، قام هو بكتابة مقالات “بايخة” لنصرة نفسه ونشرها في “المجاهد” باسم مستعار؟! وفي ذلك دلالة على (إيمانه) هو نفسه بعدالة القضية التي رفعها ضد “الخبر”!المضحك أيضا أن ڤرين يقول إنه يطبق سياسة الحكومة، واستحى فقط أن يقول إنه يطبق سياسة الرئيس في التضييق على الصحافة والصحافيين.. فهل الرئيس يسعده أن يرى أول صحيفة في البلاد مغلقة من طرف وزيره للاتصال... وهو الذي يقول إنه حامي الحريات وراعيها ومنها حرية التعبير.بقي أن يقول لنا الوزير إن عدم تنفيذ قانون الإعلام بتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة هي إرادة رئاسية، وليس فشل الوزير في تنفيذ القانون، وفشل الحكومة في مراقبة الوزير في عملية معالجة القضايا الحيوية للقطاع.المقلق حقا هو أن الوزير بدأ الآن يتحرك (إعلاميا) بغرض التأثير على حكم العدالة في 25 من الشهر الجاري، وهي صورة أخرى من صور بؤس هذه الوزارة في الاعتداء على القانون والدستور لمحاولة استعمال السلطة التنفيذية في التأثير على العدالة!العدالة فعلا يمكن أن تنقذ الوزارة من هذه الورطة، ولكن إذا تدخلت الحكومة في شؤون العدالة فستكون الورطة مضاعفة!ليس من مصلحة الرئيس ولا الحكومة ولا حتى الوزارة والعدالة أن يتخذ القرار باسم عدالة خارج القانون.. ويجد هؤلاء (الرئيس والحكومة) في حالة عمل تعسفي وليس قانونيا دفاعا عن ڤرين وسعداني وبيادقهما في الحكومة؟[email protected]