البرلمان المصري يدين الصحفيين في أزمتهم مع الداخلية

 في تطور جديد لأزمة نقابة الصحفيين المصريين مع وزارة الداخلية، على خلفية إلقاء القبض على صحفيين اثنين من داخل مقر النقابة، أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تقريرا بشأن الأزمة، والذي وصفه صحافيون بـ”الصادم” و”غير الملزم”.وأدان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري نقابة الصحفيين في أزمتها مع الداخلية، بسبب ما اعتبره مخالفتها إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل مبنى النقابة، وأشار التقرير إلى أن واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل النقابة، هي تنفيذ لقرار النائب العام وليس وزير الداخلية، مؤكدا أن حرية التعبير والرأي هي حق مصون بنص الدستور وأن ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير. وأكدت لجنة الثقافة والإعلام في تقريرها تمسكها بالحياد في التعامل مع هذه الأزمة، وأوضحت أن الخلاف بين المؤسستين قانوني وحلّه التوجه إلى القضاء وعدم تصعيده للمستوى السياسي. بينما لا تزال النقابة متمسكة بقرار إقالة وزير الداخلية لرد الاعتبار للصحفيين بعد اقتحام نقابتهم، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء هذا الصرح النقابي العريق، ليأتي تقرير مجلس النواب المدين للصحفيين كالصاعقة عليهم، في انتظار ردهم الرسمي، حيث دعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع تشاوري غدا الأربعاء لبحث آخر التطورات.وفي السياق، قلل جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، من أهمية تقرير مجلس النواب، وجدد تأكيد النقابة على تمسكها بإقالة وزير الداخلية، وكشف عن تعرض النقابة وفردي الأمن لضغوط ومضايقات كبيرة لحلحلة الأزمة، موضحا في تصريح خَص به “الخبر”، “لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ليست محكمة حتى تصدر قرارا بالإدانة أو البراءة، ونحن كنقابة غير ملزمين بكلامها، واعتبره وجهة نظر خاصة للجنة، وكنا قد قدمنا للجنة حافظة مستندات كاملة تفيد بأن النقابة تعرضت لاقتحام، وأن أجهزة الأمن حاصرت المبنى، بما يؤكد سلامة موقفنا، وبالتالي إدانتها لنا كلام غير ملزم ولا قيمة له بالنسبة لنا، لأنه وللأسف الشديد مجلس النواب منذ البداية أخذ موقفا عدائيا وغريبا وواضحا تجاه النقابة، في الوقت الذي يفترض أن يكون محايدا”.وكشف عبد الرحيم أن النقابة تحضر لمؤتمر تشاوري عام بمشاركة عدد كبير من الصحفيين غدا الأربعاء لمناقشة الإجراءات التي تتعلق بالفترة المقبلة، مهاجما زعم بعض الأوساط الصحفية المصرية تخلي مجلس النقابة عن شرط اقالة وزير الداخلية، ودعوتها سحب الثقة عنهم، قائلا “المادة 33 من الدستور المصري تحظر فرض حراسة على نقابة الصحفيين، وقانون النقابة لا يوجد به نص يدعو لسحب الثقة من المجلس، وهذا كلام نهائي واستغرب ممن يردد ذلك، بما يؤكد جهله، والمفترض أن يكون الصحفي مطلعا على الدستور والقانون، وأؤكد أن قرار إقالة وزير الداخلية لم يتغير ونحن متمسكون به، وهو صادر عن جمعيتنا العمومية ومجلس النقابة لا يستغني عن أي شروط، وأشير هنا الى تعرضنا لضغوطات كثيرة جدا، إلى درجة مطالبة فردي أمن النقابة بالشهادة الزُّور، وهي واقعة خطيرة جدا، حتى القنوات الفضائية لم تستضف أيا منهما، واكتفت بإجراء مداخلات تلفونية معهما، لأنهما مصابان في وجههما، وتم الاعتداء عليهما، بالرغم من أنهما أكدا عكس ذلك في تصريحاتها لكثرة الضغوط عليهما، وهما ليسا موظفين لدى النقابة”.