هذا خطأ “الخبر” الوحيد !

 النزاع القانوني لا أتدخل فيه، طالما المسألة اليوم بين يدي القضاء. ولكن هذا لا يمنعني من إبداء رأيي في 3 مسائل أراها جوهرية كقارئ مدمن ليومية “الخبر”. المسألة الأولى تتعلق باليومية نفسها، والثانية بالطاقم الصحفي الشاب الذي يؤطرها، أما الثالثة فبالقيمة الإعلامية المضافة التي قدمتها الجريدة للجهد الإعلامي في جزائر التعددية منذ بداية الانفتاح.أبدأ بيومية “الخبر”، فهي منذ تأسيسها حددت خطها وشقت طريقها في ظروف كانت صعبة ومعقدة، وأقول إنها غامرت مغامرة إعلامية في مرحلة كانت الكلمة فيها شهادة على الواقع واستشهادا من أجل الوطن. لقد ظل خط “الخبر” متوازنا وموضوعيا في خدمة انشغالات المواطنين والتعبير عن أشواقهم للحرية ولوطن آمن مستقر ودحر التهديدات التي كانت تعمل على تقسيمه وتفكيكه وصبغه بالدم.أما عن طاقمها، فقد عمل بمهنية حسنت صورتها في الداخل والخارج، حتى استلت مقروئيتها الواسعة لدى شرائح عريضة من المجتمع الجزائري، بما في ذلك المثقفون والنخب والطلبة والنساء، وكل المدافعين عن الحرف العربي. ويحمد لها الرأي العام الوطني دفاعها عن الجزائر وعن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أن طاقمها قدم ضحايا في سبيل إرساء السلم والمصالحة زمن المأساة الوطنية، وما يزال يدفع ضريبة مهنة المتاعب، وما عرفت منهم شخصيا إلا الولاء المطلق لقناعات وطنية ثابتة وراسخة، يتقاسمها معهم كثير من أبناء الجزائر العميقة.وبشأن القيمة الإعلامية المضافة، فإني أحسب أن يومية “الخبر” اكتسبت أسهما فكرية وثقافية وسياسية ورياضية لدى الرأي العام الوطني، بحيث صارت تشكل مرجعية في استكمال المعرفة عنده، والاعتماد على مقالاتها في استكمال صورة المشهد السياسي وقياس النبض الوطني العام خلال أيام الأزمات والإضرابات والاحتجاجات.وأحسب أيضا أن خطأ الجريدة الوحيد يكمن في سرّ، هو أنها مدت رجلها إلى ما هو أوسع من الغطاء المسموح به في مفهوم الحرية الإعلامية في العالم الثالث، بعد أن استقلت في الطباعة والتوزيع، وحاولت أن تتحرر من الوصاية، مع أن هذه الاستقلالية لا يعاقب عليها القانون ما دام المساهمون أرادوا أن يوجدوا لعنوانهم الصحفي متنفسات قانونية.