"أوقفوا الحملة ضدي"

 يصر وزير الطاقة والمناجم السابق على تصوير نفسه ضحية حملة تقودها وسائل إعلام، في “خدمة مصالح فرنسية”، وتحدى المشككين في نزاهته بأن يقدموا للعدالة وثائق تثبت تورطه هو وعائلته في قضايا فساد ورشاوى، ودافع عن حصيلته على رأس قطاع الطاقة بفضل إدخال الضريبية على الأرباح الاستثنائية.وعلق الوزير السابق الذي يقضي وقته في “السياحة الدينية” منذ عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، في صفحته الرسمية بـ “فيس بوك”، على مضمون الوثائق الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ونشرتها صحف جزائرية، منها “الخبر”، وقال “إذا كانت لديكم أدلة قدموها للعدالة، وإلا أوقفوا هذه الحملة التي تهدف للإساءة لشخصي ولسمعتي”. واتهم خليل الصحف التي نشرت الوثائق الجديدة بخدمة مصالح أجنبية “لا تريد الخير للجزائر”، واضعا نفسه ضحية حملة ظالمة، وقال “كلما كشفت عن حقيقة صغيرة عن المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، تنفجر حملة غير محدودة في صحف تخضع لإملاءات الاستعمار الجديد”. وتابع: إن استضافتي لحوالي 8 ساعات لدى التلفزيون الجزائري، دليل يدحض أولئك الذين يشوهون سمعتي.وعاد خليل لمهاجمة الصحف “التي تحرك من قبل الخارج (كان يقول سابقا الدياراس)، فهي بدل مواجهتي وجها لوجه، نجدها مرعوبة خائفة من أفكاري، مفضلة تلفيق الأكاذيب عني”.واستطرد “ولم تتوقف عند ذلك، بل راحت تستهدف الآن زوجتي (نجاة عرفات خليل)، التي ورد اسمها في الوثائق الجديدة لبنما، ومن ذلك امتلاكها لأرصدة وشركة مع عمر حبور أحد أبرز المتورطين في فضحية تلقي رشاوى من سايبام الايطالية”. وقال خليل إن زوجته حاصلة على شهادة دكتوراه في الفيزياء النووية في جامعة الجزائر، في وقت لم تكن كتب باللغة العربية.خليل الممسوس في كرامته، دافع بشراسة عن زوجته، فهي “كرست حياتها للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فشاركت مع نساء عربيات في إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض للتنديد والاحتجاج على مجازر صبرا وشاتلا التي ارتكبها الجيش الصهيوني الهمجي الذي قتل بلا خجل الآلاف من النساء والأطفال في 1982.وتابع “زوجتي دافعت عن إخوانها وأخواتها الفلسطينيين في مواجهة السياسة الصهيونية والأرض المحروقة لنتنياهو. وبالنسبة إليها، من يمس بها ليسوا سوى حلفاء لهؤلاء الصهاينة، الذين لا يريدون الخير لشعبنا والشعب الفلسطيني الذي يعاني”.وفي مساهمة أخرى، دافع خليل عن أدائه كوزير، لافتا إلى دفاعه عن مصالح الدولة الجزائرية حيث استرجعت الجزائر في عهده 1.6 مليار دولار بعد مقاضاة شركة ريبسول أمام التحكيم الدولي، بسبب الخلاف حول تسعيرة الغاز، و2 مليار من غازناتورال، وأشار أيضا إلى مشاركة سوناطراك في مشروع تطوير الغاز بالبيرو، الذي حقق للجزائر 550 مليون دولار منذ بدء تشغيل المشروع في 2004 (مشروع لقي معارضة من السكان الأصليين وأدى إلى تدمير غابات وتهجير السكان).وتفاخر خليل بأن هذه الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات النفطية، حققت للجزائر مداخيل قدرت بـ1.5 مليار دولار، غير أنه أغفل ما خسرته الجزائر بعد لجوء شركة انداركو الأمريكية للتحكيم، إذ تم دفع فاتورة 4.4 مليار دولار، أي ما يعادل كل مداخيل من الضريبة على الأرباح الاستثنائية.وذكر خليل أن هذه المداخيل مكنت الجزائر من تسديد ديونها الخارجية التي كانت تقدر بـ34 مليار دولار سنة 1999، وتشييد مستشفيات وجامعات، وطرقات وانجاز وحدات لتحلية المياه توفر الماء لصالح 20 مليونا جزائريا، وتحويل الجيش الجزائري إلى أقوى جيوش المنطقة.وعاد خليل للهجوم على شركات النفط الفرنسية، فشركة توتال الفرنسية التي فازت بعقود كنظيراتها الأمريكية والاسبانية، لم توف بالتزاماتها وغادرت، ولم تدفع شيئا.