زيادات “رمزية” للمتقاعدين عشية رمضان

يستفيد أكثر من مليوني متقاعد من زيادات جديدة في المنح عشية شهر رمضان بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح ماي، وقدّر مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد نصف نسبة الزيادة المطبقة العام الماضي، حيث قدرها بـ2.5 بالمائة فقط، في انتظار التوقيع عليها من قبل وزير العمل، الذي يكون قد تحفظ على هذه القيمة “المحتشمة” كونها الأضعف على الإطلاق منذ سنوات، وتعكس فعليا اختلال ميزانية الصندوق. أكد مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتقاعد، بأن مصالح هذه الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بالزيادة السنوية في منح المتقاعدين خلال اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلين من المديرية العامة للصندوق، والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للمركزية النقابية، بداية مارس الماضي.وحسب ذات المصدر، فإن فيدرالية المتقاعدين “تفهمت” المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بصفة عامة، وأثّرت على الصحة المالية للصندوق، وهو ما يترجمه الاتفاق الذي توصل إليه اجتماع مجلس الإدارة، حيث تم تحديد نسبة زيادة سنوية لا تتجاوز 2.5 بالمائة، وهو تراجع كبير للمكتسبات التي حققتها هذه الفئة طيلة السنوات الماضية، سواء بصفة سنوية ودورية منتظمة، أو بأوامر رئاسية، مثلما حصل منذ سنتين.وسبق اجتماع مجلس إدارة صندوق التقاعد، تصريحات لمسؤولين من القطاع على رأسهم وزير العمل والمدير العام لذات الهيئة، أوحت بأن الصندوق ليس في منأى عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وبقرار التقشف الذي اتخذته الحكومة لترشيد نفقات القطاع العمومي، وكانت نتيجة هذه الخرجات اعتراف رسمي من الوزير الأول عبد المالك سلال، بضرورة إعادة النظر في منظومة التقاعد، خاصة ما تعلق بالتقاعد المسبق الذي “نهش” خزينة الصندوق، وجرّه إلى وضعية مالية “غير مريحة” ستظهر آثارها خلال السنتين المقبلتين على أكثر تقدير.وهي كلها معطيات، تؤكد وجود تعليمات صارمة للتقشف في منح المتقاعدين، الرسالة التي فهمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكانت وراء “اعتزاله” دور الشريك الذي يطالب ويعارض ويساوم لافتكاك حقوق مختلف طبقات العمال، عكس ما كان يحصل خلال السنوات الماضية حينما كانت فيدرالية العمال المتقاعدين، تساوم الحكومة بنسبة زيادة لا تقل عن 15 بالمائة، أو إخراج جميع المتقاعدين إلى الشارع، ما تترجمه تصريحات ممثلي هذا التنظيم التي تؤكد بأن العلاقة مع الوصاية “جيدة وكل شيء على ما يرام..”.والنتيجة كانت المصادقة على نسبة زيادة هي الأضعف تماما منذ سنوات طويلة، لن تغير في منح أصحاب المنح المتوسطة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار إلا دنانير رمزية، ما يطرح أكثر من سؤال حول الجدوى الحقيقي من زيادة لن يستفيد منها أغلب المتقاعدين، وما هو مآل هذه الزيادة العام المقبل باعتبارها سنوية، في ظل تخوفات الحكومة وتوقعاتها باستمرار الأزمة المالية وامتدادها.