أحزاب وجمعيات بتلمسان تنظم وقفة تضامن مع “الخبر”

 نظم العشرات من المواطنين، من بينهم صحافيون، بمدينة تلمسان، وقفة تضامن مع مجمع “الخبر”، ذكّروا فيها وزير العدل، الطيب لوح، بالمقالات التي نشرت في “الخبر” دفاعا عنه لما كان قاضيا بتلمسان يصارع قهر الحكومة. ونددوا بمقاضاة “الخبر”، اليوم، وهو على رأس قطاع القضاء. توافد المتظاهرون من مغنية وباب العسة وصبرة وبن سكران وسيدي الجيلالي، سبدو والرمشي والحناية وأولاد ميمون والغزوات. ويوجد من بين هؤلاء من حمل معه خمسين نسخة من عدد أمس السبت وزعت على المشاركين، ومنهم من طبع لافتة عليها رمز “الخبر، الصدق والمصداقية”. كما حضر ممثلون عن تنظيمات سياسية كالأفالان وحمس والأفافاس، وآخرون ينتمون لجمعيات وتنظيمات حقوقية مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتبي تلمسان ومغنية، والاتحاد الوطني الحر للفلاحين، ومجموعة “ناس الخير” بن سكران، والاتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية، والمنظمة الوطنية من أجل التنمية في الجزائر، المكتب الولائي للكنفدرالية للمقاولين الجزائريين. كما شارك في وقفة التضامن محامون وموثقون وصحفيون وأساتذة، حملوا شعارات “الخبر لن تموت” و”الخبر أيقونة الحرية”.وأحاط عناصر الأمن الوقفة التضامنية، التي تدخل فيها المشاركون من نقابيين وحقوقيين من الحضور بإلقاء خطابات. وخطفت الوقفة الأضواء من تجمع سياسي كان يعقد بقاعة دار الثقافة. المظاهرة الرمزية اختار لها المنظمون قلعة المشور العتيق، وهي رمز من رموز الصمود في تلمسان، وقد تحصن فيها التلمسانيون ثماني سنوات كاملة خلال الحصار التاريخي من قبل الجار المريني.وقال أحد المتدخلين، مخاطبا وزير العدل، طيب لوح :”إن هذه الوقفة هي وقفة شرف، وقفة مع الحريات والديمقراطية وحرية التعبير بالتحديد”. مذكّرا وزير العدل بالمقالات التي نشرت في “الخبر”، منتصف تسعينات القرن الماضي، تدافع عن القاضي والنقابي طيب لوح حين كان يعارض وزارة العدل، في عهد الوزير محمد آدمي، وكان لوح يناضل من أجل الحريات. وقفة تلمسان التضامنية مع مجمع “الخبر” شهدت حضور منتخبين من حزب جبهة التحرير الوطني وأحزاب أخرى ومنظمات جماهيرية وممثل جمعية المغتربين بمغنية “لالة مغنية”. وردد المتظاهرون شعارات “أورتيلان الشهداء” و”الخبر لن تموت” و”الجزائر كبيرة عليك يا ڤرين”، مطالبين “العقلاء” في هذا البلد بالعمل للحفاظ على مكسب الحريات الذي دفع ضريبته عشرات الصحافيين وعشرات الآلاف من المواطنين، وتطبيق القانون.