"طريقة دفاع ڤرين تعطي الشرعية للمحكمة للبت بعدم الاختصاص"

استغرب، أمس، مصطفى بوشاشي، المحامي والحقوقي المخضرم، الطريقة التي يعتمدها دفاع وزارة الاتصال في معالجة الدعوى التي سجلها وزير هذه الأخيرة أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة، للطعن في سلامة صفقة تحويل جزء من أسهم مجمع “الخبر” لصالح شركة “ناس برود”، حيث اعتبر أنه “من غير المنطقي أن يطلب دفاع الوزارة التأجيل المستمر في قضية سجلتها في الاستعجالي”، مضيفا أن “هذه المعالجة تعطي الشرعية لهيئة المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص في المادة الاستعجالية”.بلغة قانونية بحتة، يرى الأستاذ بوشاشي، في إجابته، أمس، عن أسئلة “الخبر”، بشأن المنحى الإجرائي الذي تسير عليه الخصومة القضائية التي فتحها حميد ڤرين ضد مجمع “الخبر”، يوم 27 أفريل الماضي، أن “الطريقة التي يعتمدها فريق محاميه في تسيير الملف ينزع عنها الطابع الاستعجالي الذي يبرر رفع دعوى في الاستعجالي”، وإلا كيف نفسر، حسبه، “اهتمام هذا الطاقم الدفاعي بعريضة استدراكية في بداية الأمر، ثم يطلب التأجيل مرتين متتاليتين؟”، مضيفا أن “تسجيل الوزارة دعواها في الاستعجالي يفهم منه أن لديها دفوعا قانونية تستوجب حالة الاستعجال، وعلى هيئة المحكمة أن تتخذ إجراء تحفظيا ضد المدعى عليه في مدة زمنية قصيرة من تاريخ رفع الدعوى لا تتجاوز الأسبوع على أقصى تقدير، الأمر الذي لن يحدث قبل مرور شهر على الأقل، باعتبار أن القضية تأجلت للمرة الثالثة إلى جلسة يوم 25 ماي الجاري”.وعن السيناريوهات المحتملة في المعركة القضائية التي تشنها وزارة الاتصال على أكبر جريدة وطنية في البلاد، أوضح ذات المتحدث أن “التكهنات كرجل قانون تجعلني أقول إن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية، أما في الموضوع فأعتقد أن المعطيات المتوفرة في قضية الحال، تفضي إلى أن الطرف المدعي سيفشل في مسعاه، باعتبار أن القضية غير مؤسسة، ووزارة الاتصال ليست لها الصفة لرفع هذه الدعوى، في ظل غياب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي لم تنصب رغم أن المشرع خصص لها 18 مادة في قانون الإعلام”.أما عن الأبعاد والخلفيات الكامنة وراء هذه القضية التي أثارت ردود فعل وطنية ودولية كبيرة، فقد لخصها بوشاشي، الذي أشهر استقالته من عضوية البرلمان قبل انتهاء عهدته، في تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها النظام الجزائري، حيث قال إن “هذا النوع من القضايا الكبيرة يعطي صورة واضحة عن مدى جدية النظام السياسي الجزائري، الذي لا يبالي بفتح مجال الحريات، واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها ولا حتى الدستور أعلى وثيقة في البلد، بقدر ما يركز اهتماماته ومساعيه على الاستمرار في تسيير الشأن العام، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالحقوق والحريات، وسيادة دولة الحق والقانون”.