قرار "أناب" بوقف الإشهار يؤجج الصراع بين العمال ومسؤول الجريدة

 أثار قرار توقيف النسخة الإلكترونية لجريدتي “لافوا دولوراني” و”صوت الغرب”، يوم الأربعاء، بعد حجب النسخ الورقية، رد فعل من طرف العمال الذين قرروا، خلال ندوة صحفية، أمس، بمقر الجريدة، الاستنجاد بمفتشية العمل لمعاينة الوضع، ورفضوا مقترح مالك الجريدة الخروج في عطلة والاستفادة من الإجازات المتبقية.أكد حكيم بن دحة، في ندوة بمقر المؤسسة، صبيحة أمس، بحضور الطاقم الصحافي والإداري، “قرار اللجوء إلى مفتشية العمل لمعاينة الوضع المؤسف الذي يعيشه العمال، وهو ما نعتبره تحرشا معنويا للنيل من معنوياتنا، خاصة بعد توقيف صدور النسخ الإلكترونية لأجل غير مسمى”. واعتبرت الصحفية سامية، العضوة في الفرع النقابي: “قررنا الاستمرار والحضور بمقر العمل يوميا، رغم حجب الجريدة، وقد رفضنا الخروج في عطلة أو الاستفادة من الإجازات المتبقية”. واعتبروا أن حجة انعدام الإشهار العمومي مبرر غير مقبول لتوقيف الجريدة، لأن مسؤولية البحث عن المداخيل لدى المعلنين الخواص يقع على عاتق صاحب المؤسسة التجارية. لكنهم اتهموا المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بدفع الجريدة للإفلاس: “علمنا أنه قرر توقيف الإعلانات عن الجريدة بصفة انفرادية، للانتقام بعد صدور إعلان في الجريدة نطالب فيه السلطات العمومية بتحديد معايير توزيع الإشهار بصفة شفافة لتفادي إحالة 51 عاملا على البطالة”.وندد المحتجون، في المقابل، بتوزيع إشهار عمومي على مؤسسات إعلامية “وهمية” تشتغل بلا صحفيين وتفتقد لمقرات ومكاتب ولا توزع على الأكشاك، ومؤسسات أخرى لا تدفع أجور الصحفيين ولا الضمان الاجتماعي، دون أن تتدخل مصالح الدولة لتطبيق قانون العمل، وكأنها خارج قوانين الجمهورية. وتستدعي هذه الوضعية فتح تحقيقات من طرف مصالح الأمن ومتابعة المسؤولين عن تبديد أموال عمومية وتحويل أموال المعلنين.وعبر العمال عن تضامنهم المطلق مع الفرع النقابي للحفاظ على حقوقهم المكتسبة طيلة سنوات من العمل في الجريدة، تصل إلى 17 سنة من العمل للبعض منهم. وذكروا أنهم قاموا سنة 2010 بتقديم تنازلات لإنقاذ الجريدة بالموافقة على تخفيض أجورهم حفاظا على مناصبهم، واقترحوا مخططا لإعادة بعث الجريدة، لكن التوصيات لم تنفذ.من جهته، فند عبدو غالم، صاحب الجريدة، في تصريح لـ”الخبر”، وجود نية لديه لغلق الجريدة، قائلا: “توقيف النسخة الإلكترونية جاء بعد رفض العمال مقترح الاستفادة من الإجازات المتبقية إلى غاية استقرار الوضعية المالية للجريدة التي تعاني من عجز مالي بلغ أكثر من 7 ملايين دج، منذ جانفي، لكن لحد الساعة الأجور مدفوعة بصفة عادية حتى شهر ماي، وهو ما يؤكد نيتي في الاستمرار، وحاولت البحث عن إشهار الخواص لكن دون جدوى”. وفسر مقترحه قائلا: “الخروج في إجازة يسمح بتخفيض المصاريف التي تصل 120 مليون سنتيم شهريا كالأجور ومصاريف المطبعة، مقابل صفر إشهار”. واتهم بدوره مدير عام وكالة “أناب” قائلا: “سمعت أنه غضب من صدور إعلان في الجريدة يطالب بشفافية التوزيع، وحاولنا استدراك الوضع بنشر اعتذار في الجريدة للحصول على الإشهار وإنقاذ خبرة 51 عائلة، لكن دون فائدة”. وكشف في الأخير: “أنا مستعد لفتح رأس مال الشركة إذا كان هناك من يرغب في الدخول لإنقاذ المؤسسة التي قاومت لسنوات”.