"وزارة المالية تدفعنا إلى رفع التسعيرة مجددا"

أعربت نقابات الناقلين الخواص، عن قلقها تجاه “الضبابية” التي تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية. ويجمع مهنيو القطاع، في حديثهم لـ “الخبر”، بأنهم أضحوا في مواجهة المجهول إثر تأخر وزارة المالية في الكشف عن نتائج اللقاء الذي جمعها بممثلي النقابات، مطلع شهر أفريل الماضي، بعنوان تخفيف العجز. ولم يخف هؤلاء خيبتهم في إيجاد مخرج للتراكمات المالية التي ستدفعهم إلى الرفع من قيمة التذاكر والتسعيرة مجددا إذا لم تسو مطالبهم. أوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين في اتصال بـ “الخبر”، أمس، بأن نقابات الناقلين تشعر بقلق متزايد بعدما تأخرت وزارة المالية في الكشف عن الإجراءات الميدانية المتعلقة بتخفيف الأعباء، حيث ذكر بأن ممثلي الناقلين أظهروا ليونة مطلع السنة الجارية باستجابتهم لاقتراحات وزير النقل بوجمعة طلعي، الذي دعاهم لاعتماد زيادة لا تتعدى 10 في المائة، بدلا من 40 في المائة، مقابل التزامه الرسمي بالعمل الوزاري المشترك بين المالية والعمل، لتخفيف المشاكل المتراكمة على مستوى مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، وهي الالتزامات التي لم تجد طريقها للتطبيق، حسب المتحدث، الأمر الذي قد يدفع هؤلاء إلى اللجوء إلى دراسة تطبيق زيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة.ترى المنظمة، حسب رئيسها بورابة حسين، أن القطاع الخاص بحاجة إلى إجراءات وتدابير تكون متنفسا للمهنيين، من خلال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الصندوق الوطني رقم “125-302” الموجه لتدعيم تسعيرة النقل العمومي، وكذا الإعفاء من غرامة قسيمة السيارات، إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة الجزافية إلى 5%، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة حق الطابع على التذاكر التي تقل عن 100 دج.وطالبت النقابات المجتمعة، الشهر الماضي، بوزير النقل، بتمكين الناقل من تطهير الديون الضريبية والبنكية المتراكمة عليه، التي لن يتمكن من تسديدها جراء العجز الهيكلي في القطاع، وهذا لتفادي اللجوء الحتمي إلى رفع التسعيرة، خصوصا وأن 60 في المائة من الناقلين الصغار لم يتمكنوا من رفع التسعيرة بمبلغ 2 دج بسبب اندثار هذه القطعة النقدية.وقال نزيم خرشي، عضو اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، في هذا السياق، بأن حل المشاكل يمر عبر إعادة تفعيل تعليمة المديرية العامة للضرائب رقم 229/7 المؤرخة في 7 فيفري 2007، الممددة إلى غاية 2009 والمتعلقة بتطهير الديون الضريبية للناقلين وتوسيعها، لتشمل كل ناقل يحقق رقم أعمال يقل عن السقف المعمول به في النظام الجزافي، مع إصدار تعليمة خاصة بتطهير الديون البنكية للناقلين، وذلك ضمن الكيفيات نفسها المتخذة في تطهير الديون الضريبية.