شرطيان يتورطان في سفر مغتربين بوثائق مزورة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من تحديد هوية شرطيين يعملان لدى مصالح شرطة الحدود على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، تورطا في مغادرة جزائريين مغتربين التراب الوطني بطريقة غير شرعية، عبر رحلة بحرية على متن باخرة طارق بن زياد قبل 5 أشهر. وخلصت التحريات الأمنية إلى أن المتورطين في الملف تلقوا رشاوى بقيمة 5 آلاف “أورو” لتسهيل عملية سفر المغتربين الاثنين.كشفت مصادر على صلة بالتحقيق أن القضية عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر بناء على تلقيها معلومات عن مواطن جزائري يدعى “ط.ا” مقيم بحسين داي، كان مغتربا في فرنسا لمدة 4 سنوات ثم أبعد منها بقرار صادر من القضاء الفرنسي، ليحل بأرض الوطن يوم 5 سبتمبر 2015 تاركا وراءه زوجة فرنسية الجنسية، ويخوض بعدها معركة البحث عن جميع الطرق التي توصله إلى الوجهة المطرود منها.وتشير المصادر الأمنية المشتغلة على الملف إلى أن المغترب المطرود من التراب الفرنسي شهر سبتمبر 2015 تلقى اتصالات هاتفية من زوجته الأجنبية بعد التحاقه بأرض الوطن بعد أسابيع، حيث ألحت عليه بالعمل على العودة إلى فرنسا، ووعدته بمساعدته على ذلك، حيث تلقى في اليوم الموالي اتصالا هاتفيا من إحدى السيدات المغتربات تربطها علاقة مع زوجته، قامت بتوجيهه للاتصال بشخص مقيم بولاية الشلف يدعى “ش.م” وهو أحد أخطر المهربين والمزورين، حيث التقى به في الولاية ذاتها واتفقا على التخطيط لعملية الهجرة غير الشرعية عن طريق رحلة بحرية دون ترخيص قانوني، واتفقا على مبلغ 10 آلاف أورو، نصفه يوجه لأشخاص سيساعدونهما في إنجاح العملية ويتعلق الأمر بعناصر شرطة.وبتاريخ 28 ديسمير 2015، تقدم المتهم الرئيسي “ط.ا” رفقة مغترب آخر يدعى “ش.م” ودخلا ميناء الجزائر بغرض مغادرة التراب الوطني باتجاه ميناء مرسيليا عبر باخرة طارق بن زياد، حيث تمكن المغترب المطرود من تضليل بعض أفراد الأمن عند المدخل الرئيسي، حينما استظهر جواز سفر وبطاقة إقامة خاصة بصهره “ج.م” الذي كان متواجدا في وضعية صحية حرجة بمستشفى “مرسيليا”، حيث قالت مصادرنا إن هذا الأخير متورط في القضية بعدما أرسل له وثائقه بواسطة شخص آخر من أجل استعمالها من طرف المتهم الرئيسي في عملية “الفرار”، وبفضل تلك الوثائق قام “ط.ا” بتمرير سيارة من خلال انتحال هوية صهره.كما أثبتت التحريات أن الإجراءات التي قام بها بارون التهريب “ش.م” المتواجد في حالة فرار، تمت بتواطؤ الشرطي “و.ن” الذي سهل عملية خروج المغترب “ط.ا” وساعده على عدم المرور عبر مركز مراقبة الوثائق ودون الحصول على تذاكر، فيما تورط زميله الشرطي “ص.ع” بعدم مراقبة السيارة التي كانت تقل المشتبه فيهما على مستوى النقطة الأخيرة. ووجهت الضبطية القضائية أصابع الاتهام لهذين العنصرين، لأنهما سهلا عملية مرور السيارة والحمولة دون مراقبة، حيث لو تم إخضاع سائقها ومرافقه للتفتيش، لتم اكتشاف الفوارق في الشبه بين حامل الوثائق ومنتحل الهوية وصورة صاحبها الأصلي الذي كان في فرنسا.والأدهى في القضية أن مصالح الأمن لم تعثر على أسماء المتورطين في القضية في سجلات القوائم الاسمية للمغادرين، بما في ذلك القائمة الخاصة بتذاكر السفر.