بن خالفة يستجدي أصحاب الشكارة لوضع أموالهم في البنوك

 راهن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس في تلمسان على نجاح عملية القرض السندي الذي قال إن الحكومة تراهن عليه لتكون بديلا لأموال البترول في تمويل المشاريع التنموية، وتحقيق نسبة نمو بـ7% في آفاق 2018 مثلما يطالب به الرئيس بوتفليقة الحكومة، مجددا دعوته للمواطنين الذين لهم أموال خارج البنوك بوضعها لدى هذه الأخيرة من أجل استغلالها في تمويل المشاريع.كما اعتبر الوزير، في لقاء مع إطارات وزارته ومستثمرين وكذا منتخبين بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان أمس، أن الجزائر لا زالت في مأمن من خطر الاستدانة، وأنّ سنتي 2016 و2017 ستكونان مفصليتين ومحوريتين للجزائر من أجل التحول إلى اقتصاد جديد غير مبني على مداخيل البترول، وهذا في آفاق 2019. وعن إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستدانة الدولية التي قال “إنّها ليست حراما”، وإن الجزائر إذا تحتّم عليها التوجّه للاستدانة فهي لن تلجأ إلى الطرق الكلاسيكية، بنسبة فوائد بـ7 و8%، مشيرا إلى أنه حتى لو لجأت الجزائر للاستدانة من الخارج، فإن ذلك لن يكون من أجل تمويل الأجور لملايين الموظفين والعمّال حسبه، ولكن من أجل تمويل “النمو الاستثماري”.وحاول بن خالفة تخفيف حدة الأزمة بقوله “رغم تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، فإن مداخيل الجباية البترولية في الأشهر الأولى من سنة 2016 تجاوزت 7.4 ألف مليار دينار، وهو مبلغ يراه كافيا لتمويل متطلبات الأجور. وجدّد وزير المالية استجداءه لأصحاب الأموال في السوق السوداء ومن العازفين عن وضع أموالهم في البنوك الجزائرية العمومية، بدعوى التحفظ على الفوائد الربوية، معتبرا ذلك غلوّا وتطرّفا في الدين، واصفا من يعتقدون هذا الرأي بالتحجّر، كما دعا الجزائريين إلى وضع أموالهم بكل ثقة في البنوك العمومية، موضحا أنّ الدولة لن تبحث في مصدر هذه الأموال. وزير المالية بدا ساخطا أيضا على مسؤولي قطاعه بولاية تلمسان، وقال “رغم القدرات الاقتصادية والسياحية والهيكلية، فإن مساهمة الولاية في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني لازالت متواضعة، بل هي بعيدة عن مساهمات ولايات أخرى من الوطن، رغم ما استهلكته عاصمة الزيانيين من أموال طائلة في العشرية الأخيرة لتحسين قطاعات تخص الهياكل القاعدية”.