"قضية "الخبر" تعطي صورة سيئة عن الجزائر في الخارج"

 اتهم المحامي نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة بـ”تعمد تعطيل تنصيب سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة وللسمعي البصري، حتى تحل محلهما وتعطي لنفسها مبررا للتضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة عنها”.وأشار بن يسعد، خلال زيارة لـ”الخبر” بمقرها، تعبيرا عن تضامنه، إلى أن سلطتي الضبط جاء بهما القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصادر عام 2012، و”لكن مرت 4 سنوات كاملة ولم تنصبا بعد، فلماذا هذا التماطل؟ من الواضح أن هناك إرادة لإبقاء الوضع على حاله، حتى تتصرف وزارة الاتصال في المشهد الإعلامي كما تريد بعيدا عن القانون”.وصرح وزير الاتصال، قبل أسبوعين، بأنه لا يرى حاجة لوجود سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، على أساس أن وزارته تتكفل بتسيير القطاع. عن ذلك قال المحامي والحقوقي: “المشرع أصدر القانون والرئيس وقع عليه، فكيف يسمح عضو في حكومة الرئيس لنفسه بأن يقول إنه ليس بحاجة لهذه الآلية؟! إذا كان السيد الوزير غير راض عن وجود سلطة الضبط، ما عليه إلا أن يقدم مشروعا لتعديل القانون العضوي للإعلام، ليتبع المسار القانوني المعروف في حالات كهذه، أما أن يرفض مواد وتدابير جاء بها قانون صادق عليه البرلمان بغرفتيه، فهذا لا يحق له”. وأضاف: “قضية بيع أسهم شركة “الخبر” لشركة أخرى، تتكفل بها سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، في حال لاحظت أن الصفقة غير مطابقة للقانون، أما وزير الاتصال فلا يسمح له القانون بأن يحل محل هذه السلطة”.وأوضح بن يسعد أن الجزائر صادقت على الاتفاقيات الدولية المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأبرزها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 منها التي تعتبر حرية التعبير أم الحريات. مشيرا إلى أن “المجتمع لا يمكن أن يتطور من دون مساحات للتعبير، وكل مبادئ الدستور الجزائري المعدل حديثا تكرس حرية التعبير وحرية الاستثمار وحرية التجارة، فلماذا إذن هذه العراقيل المفتعلة ضد شركة الخبر؟”. وأضاف: “البلد الذي صادق على هذه النصوص الدولية، يمنع عليه تقييد الحريات إن لم يبادر بترقيتها”.وانتقد رئيس الرابطة الحقوقية، أيضا، التماطل في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الإشهار. ففي غياب آلية قانونية خاصة بضبط الإشهار، تستعمل السلطة الإعلانات كسلاح للضغط على المؤسسات الإعلامية، التي ترفض الطاعة وتقديم الولاء. وقال بهذا الخصوص: “السلطات تدرك أهمية قانون الإشهار لأنه يفرض مقاييس شفافة في توزيع الإشهار ويمنع تدخل أية جهة في منح الإعلانات، ولكنها تعطله حتى تضغط على الخط التحريري لوسائل الإعلام المستقلة عنها”. وتابع: “الإعلام حر من حيث المبدأ، وهو تعددي، إذ هناك صحف وقنوات تلفزيونية تساند الخط الرسمي، فلتترك الحكومة مجالا للرأي المخالف لخطها حتى يتم التعبير عنها في الإعلام غير الموالي لها”.وتساءل الأستاذ بن يسعد عن “من المستفيد من خنق مؤسسة إعلامية مثل “الخبر”؟ أكيد ليست الجزائر هي المستفيدة، فعندما تنجح السلطة في تقليص فضاءات التعبير فهي تدفع بالمجتمع إلى الانفجار، ومن لا يجد فسحة للتعبير بطريقة سلمية سيلجأ إلى العنف لا محالة”. وأضاف المحامي أن “المشاكل التي تفتعلها السلطات لشركة “الخبر”، تعطي صورة سيئة للغاية للخارج عن أوضاع الحريات والحقوق في الجزائر”. وأوضح أن الرابطة تلقت اتصالات من تنظيمات دولية مهتمة بالحقوق والحريات، تستفسر عن سبب استهداف حرية الصحافة وحرية الاستثمار والتجارة بالجزائر. وأضاف في نفس الموضوع: “ما حصل مع “الخبر”، يلقي الخوف في نفوس المستثمرين الأجانب الذين تزعم الحكومة أنها تريد استقطابهم. فهم يرون أن مسألة تتعلق بالاستثمار بين جزائريين وتدخلت الإدارة لعرقلته، فما بالك إذا تعلق الأمر بمستثمر أجنبي”.وحسب المحامي، فالقضاء الإداري غير مختص للفصل في القضية المطروحة عليه اليوم، لأنها قضية تجارية محضة. مشيرا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات غير متوفر “ما يحول دون استقلال القضاء”. ولاحظ المحامي غياب القوانين العضوية الخاصة بالقضاء، التي يفترض أنها تمخضت عن الدستور الجديد، كالقانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاء. فغيابها، حسب بن يسعد، يفتح الباب للتجاوزات.