لأجل هؤلاء.. لن نسكت

 تبت، اليوم 11 ماي، المحكمة الإدارية في قضية “الخبر”، وتنظر في دعوى وزير الاتصال حميد ڤرين، بما يراه مخالفة صفقة تحويل حصص وأسهم من مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود” للقانون. ويودع دفاع “الخبر” مذكرة جوابية للرد على العريضة الاستعجالية للوزارة التي تحصي أكثر من 10 مخالفات صارخة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون العضوي للإعلام.دفاع الوزير يفشل في تحرير عريضة قانونية سليمة !  سيكون تاريخ الأربعاء 11 ماي (اليوم)، محطة فارقة في سجل العدالة الجزائرية التي من المنتظر أن تثبت نزاهتها واستقلاليتها، والأهم حيادها عن السلطة التنفيذية، أثناء الفصل في دعوى “الخبر”. فدفاع “الخبر” واثق 100 بالمائة من السلامة القانونية التي يحظى بها الملف، وتوافقه الصارم مع أحكام القانون العضوي للإعلام، خصوصا المادتين 25 و40 اللتين أسست وزارة الاتصال عليهما العريضة الاستعجالية (أودعت بتاريخ 02 ماي) والمقال الاستدراكي (أودع بتاريخ 04 ماي).وفي فحوى الإجراءات القانونية، يقف دفاع “الخبر” اليوم أمام قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، ويسلمونه مذكرة جوابية عن العريضة الاستعجالية والمقال الاستدراكي لصاحبة الدعوى (وزارة الاتصال)، طبقا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإما يجري تأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق أو الانطلاق في المحاكمة الوجاهية (تبادل المرافعات).وأفاد المحامي صادق شايب عضو فريق دفاع “الخبر”، بأن “هيئة الدفاع حضرت عريضة مشتركة عن كل المحامين، وسنقدم اليوم الأربعاء مذكرة جوابية أمام قاضي الاستعجال، وهنا نحن أمام احتمالين: الأول يتعلق بحق وزارة الاتصال في الاطلاع على أوجه الدفاع (عن “الخبر”)، كما من حقها تقديم جواب على مذكرتنا الجوابية في ظرف أسبوع (ابتداء من اليوم)، فإما دفاع الوزارة يطلب تأجيلا وإما يكتفي القاضي بالتأجيلين الماضيين، وتنطلق بالنتيجة، المرافعات”.وقال صادق شايب إن “دفاع “الخبر” سيطور في الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها وزارة الاتصال في الدعوى ضد “الخبر”، والتي تعدت 10 مخالفات صارخة، وسيجري تطويرها إذا انطلقت المحاكمة الوجاهية (تبادل المرافعات)، فقد شملت تلك المخالفات خرقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية في شكل الدعوى، من حيث امتلاك القاضي الصفة في البت في القضية، وأيضا صفة المرفوع ضده الدعوى (رئيس مجلس إدارة “الخبر”)، وكذا سوء تفسير وزارة الاتصال للمادتين 25 و40 من قانون الإعلام، من ناحية عدم فهمهم الواضح للشخص المعنوي الوحيد”.ومن بين المخالفات، حسب صادق شايب، أن “عقد الصفقة موجود بين يدي وزارة الاتصال، وقد أوضحوا ذلك في العريضة الاستدراكية، لكن على أن يفصحوا عن مصدر حصولهم على العقد، وبالتالي يتضح جليا أن العقد جاءهم من الموثق مباشرة، على عكس ما ينص عليه القانون بحيث الحصول على العقد يكون بناء على حكم قضائي، وهم قد مارسوا تعسفا في السلطات، إلى جانب أنهم لم يدونوا في العريضة أسماء المتنازلين عن الأسهم (مساهمو “الخبر”) ولا المتنازل له شركة “ناس برود”، وذكروا فقط اسم إسعد ربراب وجريدة “الخبر”، فما دخل ربراب و”الخبر” في أصل القضية؟”.وبعيدا عن هيئة دفاع “الخبر”، أنصف محامون الجريدة رغم عدم وجود علاقة تربطهم بالدعوى ضد “الخبر” لا من قريب ولا بعيد، بل هم متابعون ولو من باب الفضول، بحكم أن القضية من الناحية القانونية لا تشوبها شائبة، وهنا ارتفعت أصوات تنادي العدالة بلعب “دور صائب”، فكان أبرزهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي دعا “القضاء المعني بالنظر في قضية “الخبر”، أن يظهر سموه وأن يفسر الأمور بطريقة صائبة وعادلة”.فيما ظهر أيضا المحامي الشهير الطيب بلعريف منصفا لـ”الخبر” من الناحية القانونية البحتة، فأحال الرأي العام إلى مشكل غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، قائلا: “منح الاعتماد (الصحف) من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهذا المنح ليس من صلاحيات وزارة الاتصال، ولا أحدا من أعضاء الحكومة، والقانون (قانون الإعلام العضوي) لا ينص على جهة تحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.        والمؤكد أن “الخبر” قدمت شهيدا ومات من أجلها رجال، لذلك ومن أجل هؤلاء.. لن نسكت أبدا.