عشرات البروفسورات يخلون مناصبهم الشهر الداخل

تعكف، هذه الأيام، كليات الطب الموزعة عبر الوطن، بناء على تعليمة تلقتها من الوزارة الأولى، على تحديد أسماء الأساتذة المعنيين بالإحالة على التقاعد لتجاوزهم السن القانونية، في حين أخطرت إدارات بعض المستشفيات رؤساء المصالح الذين تجاوزوا 65 سنة بضرورة إخلاء المنصب، شهر جوان القادم، الأمر الذي اعتبرته هذه الشريحة إهانة لا يمكن السكوت عنها. ضاعفت التعليمة الأخيرة التي تم توزيعها على جميع المؤسسات الاستشفائية وكليات الطب، درجة الاحتقان الذي صاحب موضوع إنهاء سيطرة البروفسورات على مختلف المصالح الطبية، فقد استنكر البروفيسور جيجلي، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، في تصريح أدلى به ل “الخبر”، أمس، الطريقة التي تعتمدها الجهات المسؤولة في معالجة قضية بسيطة تخص آليات تقاعد أساتذة الطب، مستغربا توجيه “تعليمة إلى الأساتذة تحمل ختم الوزارة الأولى، ولا تتضمن أي توقيع، الأمر الذي يعد استخفافا غير مقبول”.وفي السياق ذاته، لم يستسغ المتحدث نفسه التناقض الصارخ المسجل في تنفيذ مضمون التعليمة، موضوع الجدل، التي تثير فتنة في أغلب المرافق الطبية والمؤسسات الاستشفائية، باعتبار أن الوثيقة تتحدث عن شهر سبتمبر كأجل لتجسيد محتواها، بينما تصر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على تطبيقها الشهر الداخل، مستنكرا “الطريقة المهينة” التي اعتمدتها إدارة أحد المستشفيات الكبيرة بغرب البلاد إزاء أساتذة وقامات في الطب في نهاية مشوارهم المهني.وحسب البروفيسور جيجلي، فإن “تحديد السن القانونية لتقاعد أساتذة الطب أمر منطقي، غير أن الأمر غير المعقول هو تنحية هؤلاء من رئاسة المصالح وتركهم يعملون داخل المصلحة نفسها إلى أجل غير مسمى، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل وحساسيات في الميدان”، مضيفا بأن “الأمثل هو إخراج المحالين على التقاعد من الوظيفة العمومية، والتعاقد معهم مؤقتا في حال استدعت الضرورة ذلك لأجل محدد، مثلما هو مطبق في كل بلدان العالم”. وبالرغم من عدم تحديد كليات الطب للعدد الإجمالي للأساتذة المعنيين بالإحالة على التقاعد، وترك مسؤولياتهم في رئاسة مصالح تربعوا على عرشها لسنوات طويلة، إلا أن التقديرات تفيد بأن إجمالي عددهم يقدر بالعشرات، الأمر الذي من شأنه إحداث اضطرابات كبيرة بدأ يظهر أثرها في الميدان منذ أسابيع عبر مختلف المستشفيات، بفعل معارضة السواد الأعظم من الأساتذة للطريقة التي تمت معاملتهم بها من قبل الوصاية.يذكر بأن النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ستنظم، نهار اليوم، جمعية عامة بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة، ومن المقرر أن يتم التطرق إلى هذا المشكل، وإلى تبعات تنفيذ التعليمة التي قررها الوزير الأول.