"الخبر"... والوزارة المڤرونة!

 منذ أن جاء الوزير ڤرين إلى وزارة الاتصال أصبحت هذه الوزارة تتصرف “كالمڤرونة”، تصرفاتها لا تستند لأي منطق.. تمارس الوزارة الاحتكار في الإشهار العمومي والخاص، وتحارب احتكار رأس المال الخاص لما تسميه احتكار الإعلام من طرف الخواص.1 - يجب أن يعرف الرأي العام أن جريدة “الخبر” دُفعت دفعا منذ سنتين إلى هذه الصفقة.. فقبل سنتين اتخذت الوزارة “المڤرونة” قرارا بمنع الإشهار الخاص عن الجريدة بـ”شنطجة” الحكومة المؤسسات الخاصة التي تمنح الإشهار لـ”الخبر” بزيادة الضرائب، وقامت الحكومة بإعفاءات ضريبية لهذه الشركات عندما امتنعت عن الإشهار في “الخبر”.“الخبر” التي شيّدها مجموعة من الشباب، قبل ربع قرن، أصبحت صرحا إعلاميا واقتصاديا، كان رجل الأعمال ربراب وغيره يعرض على مالكيها ألف مليار للدخول في رأسمالها، وهذا منذ سنتين.. ولكن بفضل السياسة “المڤرونة” للوزير ڤرين، وصل الحال بالجريدة إلى أن أصبح هؤلاء يساومونها بنصف المبلغ الذي كان معروضا قبل سنتين. وفزع هؤلاء الشباب الذين سهروا الليالي وسط أخطار العشرية الحمراء، وهم يرون سياسة الحكومة بهذا الوزير الذي لا يعرف شيئا في الإعلام ورسالته، يرون ثمرة أتعابهم تتبدد بلا مبرر ولا وجه حق. فقاموا بالاحتماء بمن يضمن لهم الحق في حياة مؤسستهم، فكانت الصفقة التي لم تعجب “المڤرونين” في السلطة، فقاموا بما قاموا به.2 - لو كانت السلطة سلطة والحكومة حكومة لفتحت تحقيقا في أمر تصرفات ڤرين، التي أدت إلى ما تسميه السلطة “كارثة بيع” الخبر للمال الخاص! كيف تدفع الوزارة الجريدة إلى هذا الخيار المؤسف، بين بيع المؤسسة أو الغلق، ولا يحاسب الوزير عما فعل، وتحاسب الجريدة “الهاربة بالروح” من مقصلة هؤلاء الفاشلين في إدارة شؤون البلد.. فالسؤال المهم ليس بيع “الخبر”، بل المهم لماذا دفعها “المڤرونين” في الحكم إلى هذا المصير!3 - الرأي العام فهم الموضوع وأصدر حكمه قبل أن تصدر العدالة أحكامها، والمنطق يقول إن العدالة ستكون عادلة، ليس بإصدار حكم لصالح سلامة الصفقة المذكورة، بل المفروض على العدالة أن تسائل الوزارة “المڤرونة” عن سبب ممارسة هذه الأساليب الاحتكارية في التجارة والقانون في قضية تحت مجهر الرأي العام بأكمله.. والحكم فيها لا يحتاج إلى كبير عناء لإحقاق الحق!ولكن مصيبة البلد أن على رأسه سلطة وحكومة لا تقيم وزنا للفضائح التي ترتكبها جهارا نهارا[email protected]