خبير أممي يدعو إلى تقليل وفيات الحوامل وينتقد عدم التكفل بمواليد المهاجرين

 كشف، أمس، المقرر الخاص للأمم المتحدة، المختص في مجال “الحق في الصحة”، الدكتور الليتواني دينيوس بيراس، بأن حكومة الجزائر تواجه تحديات كبيرة فيما يخص تطوير الرعاية الصحية الوقائية، ودعاها إلى ترقية الأطر القانونية لتحسين التعامل مع فئات الاجتماعية الهشة كالنساء والمراهقين والشباب المصابين بفيروس نقص المناعة، بما فيهم المثليين، الذين يمثلون اختبارا حقيقيا لسياسة التمتع الكامل بالتكفل الصحي الشامل، مثمنا “ثبات الدولة في تطوير الهياكل ونوعية الإطارات، رغم الأزمة المالية المحيطة بخزينتها”.أبدى الخبير التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي قلقا بخصوص ارتفاع نسبة الوفيات لدى الأمهات الحوامل وحديثي الولادة، وخاصة في المناطق الريفية والمعزولة، مركزا في هذا المجال على فئة “الأمهات العازبات” اللواتي يتوفين في الكثير من حالات الإجهاض السري، إضافة إلى الوفيات الناتجة عن العنف المنزلي، دون إغفال “الوضعية الجيدة للكثير من الهياكل الاستشفائية” التي زارها، وقال إنه لا تزال خدمات الصحة المتعلقة بالمراهقين غير ملائمة ولا تفي باحتياجاتهم، وقصد بحديثه “غياب التربية الجنسية في المناهج التربوية، وعدم توافر المعلومات لدى هذه الفئة، بما في ذلك ضعف التربية المتعلقة بالصحة الإنجابية للجنسين”.لم يخف الخبير الأممي، خلال الندوة الصحفية المنظمة في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة، إعجابه بجهود الدولة في توسيع الرعاية الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس فقدان المناعة “السيدا”، لكنه انتقد “غياب التربية الجنسية وطغيان النظرة السلبية تجاه بعض الفئات، كالمثليين والمهاجرين والمدمنين”، وهو ما يقوض، حسبه، أهداف القضاء على هذا الوباء بسبب تجنب هؤلاء الاستفادة من الرعاية الاستباقية، وقال إن الحكومة أمام تحديات تتمثل في إزالة العوائق الاجتماعية “كالتجريم النفسي والتمييز الاجتماعي والقانوني” لتيسير إجراءات استفادة المثليين والمدمنين من الرعاية الصحية الوقائية، ووضع سياسة وطنية قطاعية لحماية الصحة الجنسية، بما في ذلك حماية الأمهات العازبات وإزالة جميع الحواجز أمامهن، إضافة إلى توسيع التكفل العادي بالأمراض الجنسية لدى المراهقين.وطالب الطبيب الأممي السلطات الجزائرية بتدارك الفراغ القانوني المتعلق بالتكفل الإداري، بتسجيل المواليد الجدد أبناء المهاجرين الأفارقة والجنسيات الأخرى، باعتبار الجزائر منطقة عبور، فقد أضحت الجزائر مطالبة بتدعيم إطار قانوني لمنح وثائق الميلاد لهؤلاء، مع تدعيم المعطيات الدقيقة حول نوعية الأمراض الحاملين لها، خصوصا الأمراض الجنسية.ورسم الخبير الأممي صورة إيجابية عن مستقبل النظام الصحي في الجزائر، وعن الإمكانيات المرصودة لتعزيز وتيرة ترقية الصحة العمومية، وقال إنه خلص من خلال الجولة الميدانية التي قادته إلى وهران، والجزائر العاصمة، وتيبازة والجلفة وسطيف، إلى أن الدولة الجزائرية قطعت أشواطا متقدمة في تحسين الوضع الصحي في البلاد والتزمت بسياسة الصحة العامة ومجانية العلاج بشكل ثابت.