المكيفات والستائر والماء الشروب إجباريـة في قاعات الامتحان

 فصل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أونيك”، من خلال “دليل تسيير مراكز الإجراء في الامتحانات الرسمية الثلاثة (ابتدائي متوسط وثانوي)” في تنظيم اختبارات نهاية الطور (السانكيام، البيام والبكالوريا) عبر إقرار العديد من الإجراءات الجديدة، بعضها في إطار تحسين ظروف المترشح وأُخرى لتشديد الرقابة على المترشحين وعلى المؤطرين أيضا من أجل محاربة الغش.وحسب الدليل الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، يمنع تعيين رئيس مركز في مقر إقامته، بالنسبة لامتحاني “البيام” و”الباك”، على أن يلتحق بالمركز ثلاثة أيام قبل الامتحان لتحضيره، ويتأكد ويسهر على حراسته الليلية طيلة سير الامتحان، كما يكلف بالحرص على عدم دخول أي كان غير مكلف بمهمة في المركز.ويشرف نفس المسؤول على تحضير ملفات التعويضات طبقا للتعليمات الرسمية، ويسلم الملفات المالية الخاصة بالمركز إلى مديرية التربية التي تتولى تسليمها بدورها إلى فرع الديوان التابع له في اليوم الموالي من إجراء الامتحان، وهذا بعد مراقبتها.كما يكلف رئيس المركز بعقد وترؤس اجتماع يومي قبل انطلاق الاختبارات لدراسة دليل الأستاذ الحارس وتسليمه لكل أستاذ في نهاية الاجتماع، على أن يعين أماكن تواجد الطاقم المشارك في المركز من أمن أو أعوان الحماية المدية أو الطاقم الطبي، ويساعده في مهامه نائبان.ويعين في القسم 3 حراس وفي المركز ملاحظين بالنسبة لشهادة البكالوريا و3 في مراكز إجراء إعادة التربية، وملاحظ واحد في مركز اجتياز امتحان نهاية التعليم الابتدائي “السانكيام”، على أن يكون الملاحظون من خارج الولاية، وعلى رئيس المركز أن يقدم لهم كل التسهيلات ليقوموا بمهامهم، على رأسها متابعة ما يجري داخل قاعة الامتحان، ومتابعة استقبال المترشحين والأساتذة الحراس، خاصة ما تعلق بتسيير الحراسة ومتابعة عملية فتح حافظات المواضيع وعمل الأمانة.وحسب نفس الدليل، فإن الملاحظ له مسؤولية مباشرة في حالة حدوث غش، وعليه أن يقوم بتحرير تقرير بعد كل فترة اختبار، سواء في الصباح أو المساء، حيث يرسله إلى اللجنة الولائية للملاحظين، كما يحرر الملاحظ تقريرا آخر مفصلا يقدمه في آخر اليوم أو في اليوم الموالي له للجنة الولائية للملاحظين.وبالنسبة لمواصفات المراكز الأقسام التي تنظم فيها امتحانات نهاية التعليم الثانوي البكالوريا، يشير الدليل إلى أن المركز يجب أن يتوفر على مدخل واحد، وأن تسد جميع المنافذ الأخرى طيلة أيام الإجراء، كما يتم تخصيص قاعة في مدخل المركز لترك المترشحين لهواتفهم النقالة، ومحافظهم وجميع المستندات التي يحملونها معهم، إضافة إلى الكراريس والأكياس والحقائب وكل الأشياء الأخرى، كما تخصص أماكن أخرى للمحافظة على ممتلكات الأساتذة الحراس.وبالموازاة مع ذلك، يمنع دخول جميع السيارات، سواء كانت للمترشحين أو للأساتذة أو المؤطرين والمشرفين، باستثناء رئيس المركز ونائبيه، على أن تخصص أماكن أخرى، قد تكون مؤسسات قريبة من مركز الإجراء، لركن السيارات.على صعيد آخر، أجبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبر نفس الوثيقة، بضرورة تدعيم الإنارة والحراسة ليلا، على أن لا يسمح بدخول إلا حاملي الأوامر بمهمة رسمية، وعند الضرورة يجب الحصول على إذن من رئيس المركز، كما أن الهاتف وباقي الأجهزة ممنوعة على المترشحين وحتى الموظفين والمؤطرين في المركز.من جهة ثانية، نص “الدليل” على ضرورة اختيار المؤسسات المهيأة لتكون مراكز إجراء، و”التي تحتوي على مكيفات خاصة في المناطق الحارة والجنوبية”، كما يستلزم تجهيز القاعات بالأثاث الكافي قدر عدد المترشحين فقط، فيما يجلس كل تلميذ على أقصى يمين الطاولة، فيما يحظر ترك الخطوط الهاتفية مفتوحة في مركز الإجراء طيلة أيام الامتحان، حيث يفرض إيقافها، مع ضرورة توفر النوافذ على ستائر، والأروقة على أسهم دلالية لكي يسهل تنقل المؤطرين والأساتذة الحراس والمترشحين.وفي إطار آخر، فإن المترشح لشهادة نهاية التعليم الثانوي يمكنه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر أو بطاقة صادرة عن السلطات الأمنية، أما بالنسبة للمترشحين لامتحاني نهاية التعليم المتوسط “البيام” ونهاية التعليم الابتدائي “السانكيام” فيمكنه استظهار بطاقة التعريف المدرسية فقط.وأشار “الدليل” إلى أنه في الحالات التي لا يحضر فيها المترشح أي بطاقة هوية يمكنه الالتحاق بقاعة الامتحان شريطة أن يتعهد كتابيا من أجل إثبات هويته بإحضار البطاقة أو أي وثيقة أُخرى رسمية تحمل صورة عليها ختم وإمضاء نفس المصالح المخولة قانونا في المساء أو بداية اختبار اليوم الموالي كأقصى حد، وإذا لم يفعل تلغى جميع الاختبارات التي شارك فيها.كما أن كل مترشح غائب في مادة ما يقصى من اجتياز باقي المواد، في حين حضور المترشح في الاختبارات التي أعفي منها ضروري.