قررت وزارة التعليم العالي إخضاع عملية تجديد المنح للطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، إلى شروط صارمة، لوقف التجاوزات المسجلة في هذا الإطار، حيث أخضعت العملية إلى موافقة الجامعة المستقبلة كإجراء أساسي، موازاة مع إلزام المعنيين بالعودة إجباريا إلى مناصب عملهم بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، مع رفض أي طلب تمديد أو إعادة السنة. وجهت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2016/2017، لفئة الطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية، الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.وجاء في المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها تحت رقم 273 المؤرخة في 4 ماي 2016، أن تسلم الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2015 2016، الذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتذة.ويتضمن الملف الخاص بالطلبة كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة، مع العلم أنه لا يتم قبول كشوفات النقاط المحصل عليها عن طريق الأنترنت، وكذا بطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة، كما شددت الوصاية من خلال المراسلة ذاتها على أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة، وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح. وبحسب المراسلة، فإن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة، يتوجب عليهم إرسال “في الآجال المرجوة” الوثائق المبررة، أما فيما يخص الأساتذة فذكرت المراسلة أن هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر.وألزمت الوزارة الأساتذة بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية، لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي، على أن تكون عملية تجديد المنح في الفترة الممتدة بين 21 و25 أوت 2016 بالنسبة للطلبة والأساتذة، وذلك أيام الأحد والخميس، وشددت الوصاية على أنه لا يتم قبول أي طلب تجديد المنحة خارج الآجال المحددة، كما أكدت المصالح ذاتها رفضها كل طلبات تمديد المنح، وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات