حصيلة قناة الخبر "كاي بي سي" ليست سرا والشركة بلندن نائمة

 شدد رئيس مجلس إدارة مجمع “الخبر”، زهر الدين سماتي، على أن حصيلة قناة الخبر “كاي بي سي” ليست سرا، وأن الشركة التي أقيمت في بريطانيا “نائمة”، بمعنى أنها لم تفتح لها أي رصيد بنكي ولم تودع أية فاتورة على الإطلاق، كما أنها لم تحل إطلاقا، وبأن كافة النشاطات المتصلة بالقناة تناط إلى شركة “وورلد فيزيون” الخاضعة للقانون الجزائري.وأوضح سماتي أن حسابات الشركة التي تمت إقامتها في بريطانيا أنشئت بصورة قانونية وحصيلتها ليست سرا، ويمكن لأي كان أن يتحصل عليها على مستوى السجل التجاري البريطاني، وقد قمنا بالتصريح السنوي، وصنفت “شركة نائمة” وفقا للمادة 480 من القانون التجاري البريطاني، لكونها لم تصدر أية فاتورة ولم تفتح حسابا.بالمقابل، تم إنشاء “شركة “وولد فيزيون” وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري، وهي التي تقوم بكافة العمليات، بينما الشركة النائمة لم تحل إطلاقا، وما تم هو تسوية قيمة المؤخر المتصل بالتصريح وهو في حدود 300 جنيه إسترليني، وقد راسلت مصالح الضرائب القائمين على الشركة كإجراء اعتيادي، وتمت تسوية القيمة، وبالتالي الوضعية، أما الشركة فإنها لم تحل، وهي لا نشاط لها، حيث تم إنشاؤها وفقا للترتيبات المعمول بها لإقامة قناة “الخبر كاي بي سي” على غرار كافة قنوات التلفزيون التي تنشط، وهي في الواقع قائمة على شركات “أوفشور” أنشئت بالخارج. ولذا فقد قمنا بالإجراء العادي كمكتب في الخارج على غرار القنوات الأخرى.ولاحظ سماتي، في نفس السياق، “كل تعاملاتنا تمت بشفافية، حيث قمنا، مع إنشاء القناة، بإرسال كافة الوثائق وقدمنا كل التفاصيل لوزارة الاتصال وسفارة الجزائر بلندن، فضلا عن رئيس سلطة الضبط، ميلود شرفي، حيث أرفقنا مع الوثائق السجل التجاري وشهادة الوجود، وظلت الشركة نائمة، أي أنها لم تصدر أية فاتورة بالعملة الصعبة ولا تمتلك أي رصيد في الخارج”، مضيفا “كل الوثائق والإجراءات تمت بشافية فيما تم إنشاء شركة “وورلد فيزيون” وهي شركة ذات أسهم وتعد شركة خاضعة للقانون الجزائري”.وأكد سماتي: “لقد تمت التسوية مع “ناس برود” أيضا بكل شفافية، وسويت مسألة الحصيلة السنوية 2015، وتم دفع غرامة التأخير المقدرة بحوالي 300 جنيه إسترليني لا غير”، مشيرا أن رقم أعمال الشركة لا يتجاوز السقف المحدد للمطالبة بمحافظ حسابات وفقا للقوانين البريطانية.