"قضية الخبر تعكس صراعا سياسيا للتموقع في الرئاسيات المقبلة"

 اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذي يرأسه محمد السعيد، أن القرار الذي ينتظر أن يصدر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، بخصوص الدعوى التي رفعها وزير الاتصال ضد “الخبر”، بمثابة “اختبار آخر لمعرفة درجة استقلالية القضاء في ظل الدستور المعدل الجديد”.وذكر الحزب، في بيان أمس، أن تعامل القضاء مع هذا الملف بالغ الحساسية، “سيكون أيضا اختبارا إضافيا لصدق خطاب السلطة في بناء دولة القانون”. داعيا السلطة إلى “إبعاد هذه القضية عن أية حسابات سياسية، ووضعها في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حرية الصحافة ويمنع احتكار وسائلها”. مشيرا إلى أن “المس بحرية الصحافة تحت أي ذريعة غير قانونية، هو حرمان للرأي العام من فضاء للتعبير الحر وانتكاسة للمشهد الإعلامي المتعدد، وللمسار الديمقراطي”.وأوضح حزب محمد السعيد، الذي كان وزيرا للاتصال (2012/2013)، أن قضية بيع حصص اجتماعية في مجمع “الخبر”، تتعلق بمصير نشرية وطنية رائدة استطاعت الاحتفاظ بخطها الافتتاحي المستقل، ما جعلها في صراع دائم مع السلطة أدى إلى تراجع دخلها من الإشهار، إلى درجة تهديدها في وجودها ومستقبل العاملين فيها”. ويرى حزب مرشح رئاسيات 2009، أن “القضية تعني الرأي العام لأنها تتصل بمصير فضاء مهم لحرية التعبير، عانى رجاله الكثير في أصعب المراحل التي مرت بها البلاد من أجل الاضطلاع برسالتهم النبيلة”. وما يلفت الانتباه في هذه القضية، حسب بيان الحزب، أن “المالك الجديد لأغلبية الحصص الاجتماعية رجل أعمال معروف بتصريحاته الناقدة للسلطة، ومنافس لرجل أعمال آخر معروف بموقعه القريب من الدوائر المؤثرة في السلطة”، في إشارة إلى إسعد ربراب الذي قال عن نفسه بأنه مستهدف كونه لا ينتمي لعصبة الرئيس بوتفليقة. وفي إشارة أيضا إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، المعروف بقربه من محيط الرئيس. ويفهم من الجملة “الدوائر المؤثرة في السلطة”، التي تضمنها بيان حزب الحرية، أن المقصود هو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والآمر الناهي في البلاد، منذ انسحاب رئيس الجمهورية من المشهد، بسبب المرض.وفي نظر الحزب، “حتى لو كانت القضية في أساسها ذات طابع تجاري محض، إلا أنها وبالنظر إلى أزمة الثقة السائدة بين السلطة والمجتمع، تكتسي طابعا آخر يتعدى مجرد المنافسة الطبيعية بين رجال أعمال، إلى الصراع السياسي الدائر من أجل التموقع للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وتتقاطع وجهة النظر هذه، مع قراءات تضع أزمة “الخبر” التي افتعلها الوزير ڤرين، في سياق ترتيبات جارية لاختيار خليفة للرئيس بوتفليقة في الحكم.