"إبعاد "الخبر" يراد به الهيمنة على المشهد الإعلامي"

يتحدث رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن قراءته للمضايقات التي تستهدف جريدة “الخبر”، ويعتبر في هذا الحوار أنها تندرج في إطار فرض سياسة الأمر الواقع من المجموعة الماضية في اختطاف الدولة. كما تناول مقري القضايا المطروحة في الساحة على غرار جولات شكيب خليل إلى الزوايا ورحلة البحث عن خليفة الرئيس بوتفليقة.“الرئاسيــــات المسبقـــة رهينــــة توافــق الأجنحــــة على خليفـــــة بوتفليـــقة”ما رأيك في قضية “الخبر” والتحرشات التي تتعرض لها؟ قضية “الخبر” تندرج ضمن الإطار العام للسلطة التي تريد الهيمنة على المشهد الإعلامي في الجزائر، وهذا موقف مبدئي نتبناه مع “الخبر” وغيرها من القنوات والمؤسسات التي تعرضت للمضايقة وحتى الغلق، كما هو حال قناة “الوطن”. أجدد بأننا ضد تصرف وزير الإعلام ونرفض ملاحقة الكلمة الحرة وكل أشكال الابتزاز التي تلاحق الجرائد سواء عبر الإشهار أو الطبع أو تسليط الضرائب.ما هي غاية السلطة من وراء إسكات الصحافة الحرة، هل لذلك أهداف سياسية؟ يندرج ذلك ضمن سياسة فرض الأمر الواقع من قبل المجموعة الماضية في اختطاف الدولة، وهو يندرج كذلك ضمن تهيئة من يكون خليفة للرئيس بوتفليقة، من خلال غلق كل وسائل التعبير التي قد تهدد ما يخططون له. قد يبدو ذلك غير معقول وغير مقبول، ولكن في جو اللامعقول الذي نعيشه بتنا لا نستغرب أي شيء.زيارات شكيب خليل إلى الزوايا تصنع الحدث إعلاميا وسياسيا. ما هي قراءتكم لتحركاته؟ لا يمكن أن تكون هذه الزيارات بريئة، فما نشهده هو حملة مركزة ومركبة تستعمل فيها أموال وتحضيرات مسبقة وأحيانا حتى وسائل الدولة. لذلك لا يمكننا أن نصدق أن هذه الحملة ليس لها ما بعدها، خاصة أن ما يقوم به شكيب خليل يعبر عن سلوك أمريكي واضح يستعمله السياسيون الأمريكان في الاحتكاك بالمؤسسات الدينية كلما أرادوا الوصول إلى مناصب معينة.شكيب خليل يستعمل هذا المنهج في استغلال بعض الزوايا لغرض سياسي واضح.ما هو هذا الغرض السياسي من ذلك باعتقادك.. أن يكون رئيسا في 2019 مثلا ؟ هو يحضر لمنصب ما لا أستطيع التكهن به. لكن الأكيد أن الاستعانة به تأتي لأداء دور في الدولة سيتم من خلاله تبني خط سياسي رأسمالي متوحش، وهو خير من يمكنه أداء هذا الدور، فهو قريب من دوائر الشركات البترولية في أمريكا وكان مستشارا في البنك العالمي ومعروف مساهمته في أزمة الأرجنتين. إذن قراءاتي هي أنه يرتب لأن يكون له نفوذ داخل الدولة لخدمة مصالح هؤلاء.لماذا باعتقادك يتصارع الموالون للرئيس (أويحيى وسعداني) بينما المفترض سياسيا عدم وجود ما يفرقهم؟ ليس جديدا تصارع أجنحة السلطة في الجزائر، ولكن الذي تغير هذه المرة أنه لا يوجد رئيس يضبط الإيقاع، بحيث لا يخرج إلى الواجهة إلا صوت واحد رغم الضجيج الموجود بالداخل. الرئيس مريض وهو في أحسن الأحوال سيتغير في 2019، وغيابه الآن غذى حالة الفراغ وجعل طموح الدائرين حوله في الوصول إلى الرئاسة يزيد ويظهر بشكل علني. الآن هم يتصارعون، وتأكد أنه لو اتفقت الأجنحة على رئيس بعينه يخلف بوتفليقة لكانوا قد نظموا انتخابات رئاسية مسبقة. أضف إلى ذلك البعد الخارجي الذي يعتبر هاما على صعيد دعم الخيارات المختلفة للأجنحة في الجزائر حول من يكون الرئيس.هل تقصد بالخارج صراعا فرنسيا أمريكيا على صناعة القرار في الجزائر؟ أمريكا وفرنسا لا تختلفان في القضايا الجوهرية الكبرى، فهما تنتميان إلى كتلة الغرب، وما يهددهما معا هو دخول الصين على الخط. بين أمريكا وفرنسا اختلافات جزئية في المصالح، ففرنسا تريد الاحتفاظ بمصالحها في القطاع المالي والتجارة الخارجية في الجزائر، بينما أمريكا يهمها قطاع النفط والغاز، وكل منهما بات يحرص على أن يكون له “لوبي” للتأثير. صحيح أن ممارسة “اللوبيينغ” في الجزائر تخصص فرنسي، لكن أمريكا من خلال التحركات الأخيرة بدأت تبحث عن إيجاد تأثير مستقل لها.هل يعني ذلك أن الرئيس بوتفليقة ليست له الإمكانية حاليا للتأثير فيمن يخلفه؟ لا أحد يجهل أن الرئيس مريض ومغيب تماما عن الحكم، ورجل في سنه يفترض أن يرتاح. شخصيا أصبحت أستحي من أن أتحدث عن الرئيس أو أنتقده، لأن ذلك أصبح غير لائق من الناحية الإنسانية، لكني ألوم بشدة المحيطين به الذين يستعملونه ولا يراعون مرضه.وما موقع الجيش في كل ذلك؟ الأكيد أنه في غياب الرئيس فإن الجيش هو طرف حاسم فيمن سيكون الرئيس، لأن إزاحة بوتفليقة من الحكم حاليا ستمثل مشكلة كبيرة لأصحاب القرار تجاه الرأي العام الوطني والدولي حاليا، لكن بمجرد انتهاء عهدة الرئيس سيختار الجيش مرشحه، إما عبر التوافق بين مكوناته وإما بتغلب جهة داخله على الأخرى. نحن نتحدث هنا عما سيكون بناء على أمر واقع مفروض على الجزائريين، أما ما نريده نحن فهو إزاحة كل هؤلاء من عملية صناعة الرئيس وترك الشعب الجزائري يقرر وحده عبر انتخابات حرة ونزيهة.يلاحظ بعض التراخي في عمل المعارضة بعد مازافران 2. ما هو سبب ذلك؟ على العكس تماما، فنحن ماضون نجسد ما اتفقنا عليه في مازافران 2 بالحرف، وهو أن نقلل من لقاءات الصالونات ونذهب إلى الميدان. نحن كحركة مجتمع السلم نقيم تجمعات كل أسبوع حاليا، وغيرنا يفعل أيضا، ونحن إن كنا نقيم اجتماعات حزبية، إلا أننا نتكلم صوتا واحدا وهو ضرورة الذهاب إلى انتقال ديمقراطي متفاوض عليه.سبق وأن دعاكم عمار سعداني للحوار. هل أنتم مستعدون لذلك؟ نحن أصحاب مشروع سياسي وليست لنا عداوة مع أحد، وإذا كان سعداني جادا فيما يقول فليعمل من جهته على إنشاء اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، حتى يكون لنا قاسم مشترك. وننخرط بعدها في مسار حقيقي للانتقال الديمقراطي، يبدأ بالانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.مولود حمروش وجه انتقادات لفكرة اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي لا تحقق، حسبه، هدف التغيير المنشود؟ اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي خطوة ضمن مشروع كبير اصطلحنا على تسميته في المعارضة بالانتقال الديمقراطي، ونحن لا نتحدث عن هذه اللجنة إلا باعتبارها بادرة لمسار يبدأ بانتخابات تشريعية، ثم حكومة وحدة وطنية لا تخضع لمنطق الأغلبية والأقلية تؤسس هذا المشروع.هناك أصوات في المعارضة أيضا تنتقد فكرة حكومة الوحدة الوطنية، لأنها طوق نجاة لنظام وصل إلى نهايته؟ فكرتنا من حكومة الوحدة الوطنية ليست لتحقيق مكاسب ذاتية أو مقاعد وزارية. نحن في حمس لو حققنا الأغلبية في البرلمان القادم، على فرض أننا قررنا المشاركة، لن نسمح لأنفسنا بالسيطرة على هذه الحكومة، وسنكون ممثلين كغيرنا من الأحزاب لغاية وحيدة هي تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي. نحن نؤمن بوجود علاقة جوهرية بين الانتخابات التي تفرز برلمانا حقيقيا وبين الانتقال الديمقراطي، لأن هذا الانتقال لا يمكن حمايته إلا من خلال أحزاب قوية ذات تمثيل شعبي حقيقي، وبذلك نضمن الالتفاف الشعبي لحكومة الوحدة الوطنية التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية. لا يجب أن ننتظر حتى يسقط النظام لتحقيق مشروعنا، لأن ذلك سيكون تحصيل حاصل، هدفنا أن لا نصل لتلك المرحلة، لأن الانهيار سيهدد البلاد في أمنها ووحدتها.