"ڤرين وبوشوارب ولوح يدبرون مؤامرة ضد الخبر"

 نبه رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، إلى أن “الخبر” تتعرض لمؤامرة وعملية انتقام من السلطة بسبب خطها الافتتاحي المستقل، ودعا الأسرة الإعلامية في الجزائر لإظهار تضامن أكبر ضد هذه الحملة التي تستهدف حرية التعبير.اتهم رباعين، في ندوة صحفية، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، وزير الاتصال، حميد ڤرين، ووزير الصناعة والمناجم ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بتنفيذ حملة ضد الخبر”، مستغربا كون “الوزير ڤرين الذي تم تجريده من ملابسه في مطار فرنسي، دون أن يتحرك ببنت شفة، تحول إلى سبع في الجزائر، أصبح يعرف ويطبق القانون”.وتساءل رباعين: “عن صمت العدالة أمام ملف شكيب خليل، ووزير الصناعة والمناجم بوشوارب المعني بفضائح أوراق بنما، والتي كشفت امتلاكه شركة في واحدة من الجنات الضريبية”.وأشاد رباعين بـ”مهنية “الخبر”، ودورها في الساحة الإعلامية في الجزائر، وخدمتها المصلحة العامة”، وتابع: “سواء أكنا نحبهم أو لا فهم صحفيون مهنيون”. وفسر استهداف الجريدة بدعوى قضائية لمنع التنازل عن أسهم فيها، وقطع الإشهار عنها، بـ”عملية انتقامية مدبرة، لضرب استقلالية الصحيفة، فالسلطة لم تعد تحتمل وجود مؤسسة مستقلة ناجحة غير خاضعة لها”.وأضاف رئيس عهد 54: “من حق ملاك الجريدة بيعها، هم أحرار في ذلك، هم ليسوا لصوصا، لقد تعبوا عليها وضحوا من أجلها، من حقهم أن يبيعوها لمجمع سيفيتال أو غيره”، محذرا من “خطر التضحية بصحفيي وعمال المؤسسة في إطار حرب تصفية حسابات لا دخل لهم فيها”. وأبدى رئيس حزب 54 تفاجؤه لتواضع حجم تضامن الأسرة الإعلامية مع “الخبر”، وتساءل: “أين هو تضامن الإعلاميين من القطاع العام والخاص، فالقضية ليست قضية العاملين فيها بل قضية “نيف (كرامة) تعني كل أصحاب السلطة الرابعة”.

وعاد إلى الجدل الذي اندلع عبر نشر الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، صورة للرئيس بوتفليقة إثر لقائهما في 10 أفريل الماضي بالجزائر العاصمة، إذ قال: “الوزير الأول الفرنسي لم يرتكب أي ذنب، فهو لم يقم إلا بنشر الصورة الحقيقية للرئيس”، وأضاف: “أثارت تلك الصورة شفقتي، لقد كان الرئيس ينظر في فراغ وكأنه غير موجود، ومهما يرددون أنه يحكم، فذلك غير صحيح”. ويرى رباعين أن “مشكل الجزائر ليس في الذين يقولون إن الرئيس لا يحكم، بل في النخبة التي تصور للجزائريين عكس ذلك، إنهم يوهمون الجزائريين بأنهم نقلوه إلى الخارج للعلاج وأنه شفي، هذا غير صحيح، وعليه أن يخاطب الجزائريين مباشرة إن كان فعلا بصحة جيدة، وليس عبر همزة وصل”.وذكر أن “الوضع الذي يوجد عليه الرئيس الحالي، يؤكد أن ملفه الطبي الذي أودعه لدى المجلس الدستوري في 2014، وأن عملية انتخابه، غير قانونية، ما يدعو آليا إلى تنظيم انتخابات جديدة”.وأضاف رباعين أن “اتخاذ القرار باسم الرئيس بوتفليقة يتولاه ثلاثة أشخاص، شقيقه (السعيد) الذي يحوز على صفة مستشار، ونائب وزير الدفاع (الفريق أحمد ڤايد صالح) والوزير الأول (عبد المالك سلال)”.