"لم يعد لوزارة الاتصال دور سوى غلق المؤسسات الإعلامية"

 أفادت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بأنها تلقت اتصالا، صبيحة اليوم، من وزير الاتصال، حميد ڤرين، يقدم فيه توضيحات حول قضية “الخبر”. ونقلت على لسانه أن الأمر لا يتعلق باستهداف مؤسسة أو قتلها، بل هي على حد زعمه قضية تجارية بحتة رفعتها الوزارة ضد صفقة التنازل عن جزء من أسهم “الخبر” لرجل الأعمال إسعد ربراب.وأكدت حنون، أمس، خلال تجمع بسطيف بمناسبة ذكرى 8 ماي 1945، أن “الخبر رمز من رموز التعددية في الجزائر، ولابد من وقوف الشعب صفا واحدا ضد من يريد المساس بهذا الرمز”.ورافعت لويزة حنون مطولا لصالح قضية “الخبر”، داعية كل الجزائريين لـ”الوقوف ضد القتل الممنهج لحرية التعبير في الجزائر”، مؤكدة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الاتصال، حميد ڤرين، يوضح فيه طبيعة الصراع بين وزارته ومؤسسة “الخبر”، وزعم بأن الأمر يتعلق بالاعتراض على صفقة البيع فقط، دون تعمده المساس بـ”الخبر” أو مؤسساتها.لويزة حنون قالت إن “الدولة تحيي الاحتفالات الرسمية، دون الاهتمام بما تتعرض له حرية التعبير من قتل ممنهج على يد وزارة الاتصال، التي لا دور لها سوى غلق المؤسسات الإعلامية، خاصة أن من أرادوا أن يقتلوا “الخبر” هم من سودوا صورة الجزائر في الخارج وفي ظرف حساس للغاية، لأن الاعتداء على “الخبر” هو اعتداء على التعددية الحزبية أيضا، فـ”الخبر” حملت همّ إيصال صوت الجميع إلى الشعب بمن فيهم الأحزاب والجمعيات والمواطن البسيط في أقصى نقطة من الجزائر العميقة”.وهتف جميع الحاضرين في القاعة، حيث جرى التجمع، باسم “الخبر”، رافعين شعار “كلنا الخبر”، وهو ما دعت إليه لويزة حنون التي طلبت من مناضليها الوقوف صفا واحدا مع “الخبر” في كل ربوع الوطن، وقالت في معرض حديثها للوزير ڤرين: “بما أن الأمر تجاري بحت فارفع يدك عن “الخبر” ودع العدالة تأخذ مجراها، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم السكوت عن رجال أعمال يمتلكون أربعة عناوين كاملة؟”، في إشارة ضمنية إلى رئيس منتدى رجال الأعمال، علي حداد.وأضافت لويزة حنون، خلال استعراضها أرقاما مخيفة عن التهرب الضريبي، الذي وصل إلى 100 مليار دولار، أي ما يعادل 10 آلاف مليار دينار، أن الحزب “لا يقف مع رجل أعمال ضد آخر، لكن الأمر متعلق بمتنفس لجأت إليه “الخبر” بعد خنقها من طرف وزارة الإعلام وحرمانها من الإشهار لسنوات عديدة”.