وزيرة العدل الغامبية تدعو إلى دور فاعل للبرلمان الإفريقي

 قالت النائب العام ووزيرة العدل بجمهورية غامبيا فاطمة سينغاة، إن النساء والفتيات في إفريقيا يمثلن موردا إفريقيا لم يستغل، وإنهن الأساس المتين للنمو والتنمية المستدامة، مستدلة بتقرير معهد ماكنزي الدولي لعام 2015، الذي يؤكد بأنه يمكن لإفريقيا إضافة 300 مليون دولار إلى ناتجها القومي الإجمالي إذا أتيح للمرأة أداء دور مساوٍ لدور نظرائهن الرجال في القطاع الاقتصادي.وأكدت وزيرة العدل أن حقوق الإنسان هي حقوق المرأة، وأن كفالة وحماية هذه الحقوق يعتمد على أطر قانونية في هذا الشأن، مردفة “وهنا يأتي دور البرلمانيين والبرلمانيات، فالتشريعات التي تعتمدونها من خلال برلماناتكم الوطنية لتنظيم شؤون المجتمعات، لها القدرة على تعزيز عملية تطوير حقوق الانسان في إفريقيا”، وذلك خلال مداخلة قدمتها خلال أشغال الدور العادية الثانية في البرلمان الرابع بميدراند، جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا. وبقدر ما وجب الأخذ بعين الاعتبار، حسب المتحدثة، أهمية التغيير السياسي والاقتصادي في النضال من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في إفريقيا “فإننا نحتاج أيضا إلى زيادة التزامنا بتغيير بعض المفاهيم الاجتماعية والثقافية عن المرأة، كما يجب إيلاء اهتمام مساو لكافة مجالات وأبعاد حقوق الإنسان”، مستدلة بقول خبير العلوم الإنسانية الأمريكي باول فارمر “لقد ظلت مجموعات حقوق الإنسان ولعقود طويلة ولأسباب مقبولة، تحصر جهودها في التركيز على الحقوق السياسية والمدنية، ولكن آن الأوان لكي نعرف كيف لنا توسيع هذه الرؤية”. وشددت فاطمة سينغاة على أهمية تطبيق الدول الأعضاء في البرلمان الإفريقي للآليات والمواثيق القانونية التي تهدف وتسعى إلى تعزيز وكفالة وحماية حقوق النساء والفتيات، خاصة “تعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسية”.