أقر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إصلاحات جديدة على عمل مديرية الاستعلامات العامة. وقال مصدر أمني لـ” الخبر” إن المصالح الولائية للاستعلامات التابعة لأمن ولايات الجمهورية تلقت أوامر استعجالية شهر أفريل الماضي، بتغيير طريقة إجراء التحقيقات التأهيلية الأمنية لكافة الإطارات والأشخاص المترشحين والمقترحين لشغل الوظائف الحكومية العادية والسامية والمناصب الحساسة وكذا المواطنين العاديين الموظفين في الإدارات العمومية المحلية والمركزية. تتضمن الإجراءات الجديدة تغييرا جوهريا في عمل مصالح الاستعلامات العامة وفرق تحقيق الشخصية، حيث لم يعد مسموحا لمحققي الاستعلامات العامة، وفقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، باستدعاء أي مواطن في إطار التحقيق الإداري التأهيلي، بالموازاة مع إلغاء الاستدعاءات الكتابية لعناوين الأشخاص محل التحقيقات.وجاءت التعليمات الأخيرة ضمن مذكرة داخلية تم تعميمها بشكل كامل عبر أمن الولايات نهاية شهر أفريل المنصرم، وتم نشرها بشكل تدريجي على أقسام التحقيق الداخلي والخارجي للمصالح ذاتها، حيث أوصت المديرية المركزية للاستعلامات فروعها بالعمل على جمع وتحليل المعلومات حول المعنيين بالتحقيقات التأهيلية بشكل احترافي دون إجبارهم على الحضور الشخصي لمقرات الأمن مثلما كان معمولا به في سنوات سابقة، حيث كان الأشخاص محل التحقيقات التأهيلية مجبرين على التنقل إلى المصالح الولائية ومحافظات الشرطة للخضوع إلى التحقيق المركز المتضمن ملء استمارات تحمل بيانات شخصية متبوعة بسلسلة من الأسئلة المنتقاة والمعتمدة من المصالح المركزية، تتعلق أساسا بالنشأة وبالمسار الدراسي والنشاط السياسي والانتماءات الحزبية والجمعوية وكافة الأسئلة المتعلقة بمسار حياة واهتمامات وميولات الخاضعين للتحقيق، وحتى المعلومات الشخصية للأشخاص الذين يتم ترشيحهم واقتراحهم لتولي مسؤوليات رسمية أو المقترحين لوظائف تابعة لمؤسسات عمومية وإدارات أو أجهزة حساسة.وغيرت القيادة العليا لجهاز الشرطة جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وقامت بتوجيه إطاراتها وأعوانها من أجل جمع معلومات احترافي، يعفي المواطنين من الإجراءات المذكورة ويجعلهم محل تحريات “عن بعد”، حيث أشار مصدر أمني رفيع لـ«الخبر” إلى أن التوجيهات الجديدة تلزم ضباط المصالح بالتقرب من المحيط القريب من الشخص المستهدف بالتحقيق، وتفعيل عناصر الاستعلام من المصادر المحلية الموثوقة والوجهاء ورؤساء الجمعيات والعلاقات الشخصية والمهنية لإطارات الأمن، مع تدعيم التحقيقات بالبيانات المستخرجة من المصالح الإدارية الرسمية والاستفادة من المعلومات “بقدر الضرورة والحاجة” من مصالح الدوائر والبلديات، وكذا الاطلاع على السجلات الإلكترونية القضائية وقاعدة المعطيات المعمول بها في إطار أجهزة العصرنة لجهاز القضاء وكذا تبادل المعلومات بين باقي الأجهزة الأمنية بخصوص المناصب والوظائف الحساسة.وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على إرفاق البيانات المرسلة نحو المديريات المركزية بكافة الوثائق القضائية والإدارية، في حال توصلت التحقيقات إلى نتائج سلبية تكون مانعة لتعيين المترشحين في المناصب المقترحين لها، مع تجنب إبداء الرأي الشخصي في حق أي مواطن دون الاعتماد على أدلة مقنعة، وذلك في إطار الإصلاح الشامل لجهاز الشرطة المتماشي مع مساعي الدولة في حماية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، في انتظار تعميم الإجراء على مصالح الدرك الوطني والمراكز الإقليمية للبحث والتحري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات