من "حرّش" قرين على "الخبر"؟

الآن بانت خلفيات مهزلة وزارة الاتصال مع جريدة “الخبر” وربراب. فتغيير الغرفة الإدارية التي رُفعت أمامها القصية يدل على تخبط الجهة التي رفعت هذه القضية دون رؤية ولا دراسة ولا تمحيص، ثم إعادة تغيير موضوع القضية المرفوعة من قِبَل الوزارة: من المطالبة بإلغاء الصفقة إلى تجميدها فقط، يدل على تطور آخر في مستوى الارتباك الذي أصاب من رفع هذه القضية. ولا أتحدث عن التأجيلات التي لها في النهاية علاقة بمستوى الإحراج والارتباك الذي أحدثه رافع القضية للسلطة، وليس له علاقة بدراسة ملف القضية والحكم فيها، لأن الملف واضح جدا ولا يحتاج إلى كبير عناء للحكم فيه.بعض المعلومات غير المؤكدة تقول إن القضية التي رفعها قرين كان وراءها سعداني، وأن الرئاسة والحكومة كانتا على علم بالموضوع (الصفقة) منذ أسابيع ولم تكترثا، لأن العملية تجارية بحتة ولا علاقة لها بخرق القانون، وأن سعداني جنّ جنونه عندما سمع بأن ربراب سيُعيِّن على رأس “الخبر” المديرَ العام شريف رزقي الذي لسعداني حساباتٌ خاصة معه منذ كان شريف رزقي مديرا للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، ولهذا تحرك سعداني عبر وزارة الاتصال، وقام قرين بإخراج هذه المسرحية “البايخة” لإلغاء الصفقة.ولكن ردة الفعل العامة لم تكن في حسبان هؤلاء، فالحكومة والرئاسة عندما اطلعتا على موضوع الدعوى أصيبتا بالذهول لهزال إخراج هذه المسرحية، ولهذا جاءت عمليات تغيير الغرفة، ثم عمليات تغيير موضوع الدعوى القضائية نفسها.ولهذا فإن سعداني وقرين ومن ساعدهما على القيام بهذه المهزلة في وزارة العدل سيدفعون الثمن في القريب العاجل. والسلطة فعلا أحرجها تصرف سعداني وقرين في هذا الموضوع، وحتى لو تعسّفت في إصدار الحكم لغير صالح الحقيقة، فإن تبعاته ستكون وخيمة على السلطة نفسها، لأن تطبيق الحكم سيؤدي إلى قلاقل أكبر من القلاقل التي تسببت فيها عملية رفع القضية نفسها.سعداني الذي تسبب في إحداث فوضى في جهاز “الدياراس” الحسّاس يشعل الآن النيران في البرلمان ويصدر الروائح الكريهة من حزب الرئيس (الأفالان) ويطلق الفئران في “عب” الحكومة، ويستعمل قرين والعدالة لتثوير الإعلام على السلطة. ويبقى السؤال: لحساب من يفعل سعداني كل هذا؟الإجابة عن هذا السؤال الكبير لا يمكن أن تصدر إلا عن الساكت عما يقوم به سعداني، وهو الرئيس بوتفليقة نفسه.