الدوافع السياسية لإحالة قضية "الخبر"على العدالة واضحة

 اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان لها موقع من قبل أمينها العام، كمال عمارني، أن قرار وزارة الاتصال إحالة ما تحول إلى “قضية الخبر” والصفقة التجارية التي أبرمت بين مجمع “الخبر” والمجموعة الصناعية سيفيتال بالتراضي ، على العدالة، لم تكن لتحجب خلفياتها أو دوافعها السياسية، مشيرا أن النقابة تتابع عن قرب التطورات المسجلة منذ بدايتها.وشدد بيان صادر عن النقابة أن ما كان يعد مجرد صفقة تجارية تمت بين طرفين بالتراضي، ويتعلق الأمر بمجمع “الخبر” ومجموعة سيفيتال، مع التأكيد على الحفاظ على مصالح كافة عمال “الخبر”، بكافة فروعه، تحول فجأة إلى شكل من أشكال الضغط الذي تمارسه السلطة على الصحافة.وأوضح نفس البيان أن قرار وزارة الاتصال بإحالة الاتفاق الموقع بين طرفين إلى تقدير القضاة، يخفي بصورة سيئة البواعث والدوافع السياسية للذين يقفون فعلا وراء تحريك هذه القضية، والتي تظل أهدافها تقويض العملية، مضيفا: “كيف نفسر إذن أن وزير الاتصال الذي يحوز على جيش من المستشارين القانونيين، معظمهم كانوا وراء إعداد النصوص التي تسير قطاع الإعلام، لاسيما قانون الإعلام، استغرق تدخلهم أكثر من شهر وبصورة غير سليمة؟”.وتساءلت النقابة “عن سبب عدم تحرك الوصاية منذ سنوات حول عدد غير محدود من قضايا خرق القوانين في القطاع”. وبخصوص قضية الاحتكار الذي يبدو أنه يخيف الوصاية، ذكرت النقابة بأنه “في هذا المجال، هنالك عدة أشخاص ماديين يقومون بذلك ضاربين بالقوانين عرض الحائط، بما في ذلك قانون العمل، وهو ما انجر عنه سوء أوضاع العديد من زملاء المهنة والعاملين الملحقين بالقطاع، وهي الوضعية التي يمكن أن يعيشها زملاؤنا في “الخبر”، وهو ما تحذر منه النقابة وترفضه بأي حال من الأحوال”، يضيف البيان.