"السلطة ترفض وجود صحف ذات خط مستقل"

 ندد رجل الأعمال ومالك مجمّع “سيفيتال” إسعد ربراب، بـ”انقلاب” تنفذه السلطات الجزائرية ضد الصحافة المستقلة عن السلطة السياسية. يأتي ذلك في سياق المؤامرة التي تستهدف إغلاق “الخبر”، على إثر الدعوى العمومية التي رفعتها وزارة الاتصال بغرض إبطال، صفقة بيع جزء من أسهم شركة “الخبر” لشركة “ناس برود”.وصرّح ربراب لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، بأن مسعى السلطات ضده يعكس “رفضا لوجود صحافة ذات خط تحريري مستقل عن السلطة”. ووصف الإجراء القضائي الذي ستنظر فيه المحكمة الإدارية اليوم بـ”قرار سياسي، وانقلاب على الصحافة المستقلة”. مشيرا إلى “أننا تقيدنا بالقانون” في العملية التجارية التي تمت بموجبها، حيازة “ناس برود” على جزء من أسهم “الخبر”. وأضاف ربراب: “إما يوجد (في البلاد) قضاء وعليه ينبغي تفعيله، وإما أن هناك تنكرا للعدالة وحينها سنكون أمام فعل الأمير وبالتالي سيفعلون ما يريدون”. يقصد بأن السلطات مصممة على التعامل مع القضية كأمر واقع، بمعنى أنها تتعسف في استعمال ما لديها من أدوات خارج القانون لإبطال الصفقة.ودعا رجل الأعمال الصحافة المحلية والدولية، في اليوم العالمي لحرية التعبير، إلى “التجند ضد فعل الأمير والتعسف”. مشيرا بخصوص تعمد الخلط في الجهة التي تملك “ليبرتي” و”الخبر”، إلى أن الصحيفة الفرنكفونية تم إنشاؤها قبل تأسيس “سيفيتال”، وهي ملك لشركة saec الذي يعد ربراب أهم شريك في رأسمالها، أما “ناس برود” التي هي فرع لـ”سيفيتال” فقط مالكة لحصص من رأسمال “الخبر”، حسبه.وأوضح بشأن المادة 17 من القانون العضوي للإعلام، التي تمنع لشخص واحد أن يملك أكثر من نشرية، بأن شركة “الخبر” تبقى مالكة للعنوان برغم تنازل المساهمين عن أغلبية حصصهم في رأسمالها. وأضاف ربراب: “يوجد موالون للسلطة يملكون عدة صحف وتلفزيونات، من دون أن يتعرضوا لأي مشكل”.