قرر حقوقيون وجمعيات من المجتمع المدني والنقابات ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وكذا مناضلين في هيئات حقوق الانسان، بمعية منتسبي "مجمع الخبر"، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء على العاشرة والنصف ، تزامنا مع البت في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمع، لبعث رسالة واضحة، رافضة للحملة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في الجزائر، في سياق خطة وبرنامج لخنق الأقلام الحرة وتهديم أقدم صرح إعلامي تحت غطاء قضائي، ظل ولا يزال عنوانا للمصداقية ودرعا للضعفاء ومنبرا مدافعا عن حريّاتهم في أشد الظروف.
وأطلق قرّاء جريدة "الخبر"، عريضة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مساندتهم، ووضعوا المبادرة في متناول كل المشاركين لإبداء مواقف التضامن واستهجان محاولات قمع أكبر وسيلة إعلامية في الجزائر التي باشرها وزير الاتصال، في شكل إيداع دعوى قضائية لإبطال عملية بيع "الخبر" عن جزء من أسهمها لشركة "ناس برود"، تم في أطر قانونية سليما، غير أن الوزير رآه منفذا ووقتا مناسبا لإطفاء شمعة يستنير بها الجزائري دربه، وغلّف مسعاه بإجراء قضائيا في حين يبطن برنامجا لإبعاد "الخبر" عن الساحة الإعلامية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات