"لا توجد أي مادة قانونية تنص على غلق الخبر "

شدد مدير يومية "الخبر" شريف رزقي على عدم وجود أية مادة قانونية صريحة تنص على غلق جريدة الخبر،مشيرا في حوار للموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" ،بأنه  في حالة ما اذا كنا نعيش في ظل دولة القانون ،فان غلق أية صحيفة يتم وفقا للقانون ،و في هذه الحالة لا توجد مادة قانونية تشير لذلك

و أوضح مدير "الخبر" بأنه على خلاف ما ادعاه وزير الاتصال بوجود مشكل في مجال  صرامة التسيير و استبعاد وجود أية خلفية سياسية في قضية "الخبر" ،أن  "ذلك من قبيل الأكاذيب،حيث أن الشركة ذات الأسهم الخبر تسجل فوائد منذ سنة 1992 ،و بصفته وزير للاتصال،بأنه بإمكانه التحقق من ذلك على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري و الإدارة الجبائية ،قبل أن يتكلم عن حصيلة الجريدة،لأن حصائل هذه الأخيرة ايجابية ،و أن الحصائل الوحيدة التي سجلت عجزا كانت تلك الخاصة بالشهرين الأخيرين لسنة 1990 و السنة المالية 1991 ،أي بعد إنشاء الجريدة " و دعا شريف رزقي وزير الاتصال إلى الاهتمام بالصحافة العمومية التي تناط إليه مهمة تسييرها شخصيا ،و التي لا تبلغ مجتمعة حجم سحب الخبر "،و شدد مدير الخبر على أنه لا يجرم إطلاقا هذه الصحف ،و لكن سلوك الوزير يعكس خوضه حربا ضد الجريدة ،مشيرا "لقد دعا المعلنين الخواص مند سنتين لعدم منح الإشهار للخبر ".