"تطبيق القانون لم يكن أبدا سمة النظام"

 أفاد علي بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات”، بأن “الحرص على تطبيق القانون ليس هو الدافع أو المحرك فيما بات يسمى قضية يومية “الخبر”، لأن مثل هذا الحرص لم يكن أبدا سمة من سمات نظام سياسي سريع التلاعب بالقوانين”.وأصدر بن فليس، أمس، تصريحا مكتوبا بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، تناول الأزمة المفتعلة من طرف السلطة في قضية بيع جزء من أسهم شركة “الخبر”، لفائدة رجل الأعمال إسعد ربراب، إذ جاء فيه أن القضية “تحمل أكثر من دلالات”، وأن النظام يتنكر للحقوق ويتعسف في ممارسة السلطة، ويتطاول على الرأي المخالف”. يشار إلى أن بن فليس كان قاضيا ثم وزيرا للعدل، ما يعني أنه من أكثر الناس دراية بجهاز القضاء، وبتعامله مع القضايا.وبحسب البيان، “يتم مرة أخرى، في هذه السنة، إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بمرارة وإحباط وفي مناخ سياسي معاد لحرية الصحافة خاصة، وحرية الإعلام عامة؛ والمؤسف في الأمر أن حالة كهذه ستدوم دوام المنظومة السياسية الشمولية، التي ابتليت بها الأمة إلى يوم قيام دولة الحق والقانون، وهو اليوم الآتي لا محالة ولا ريب في ذلك”. ويرى بن فليس أن حرية الصحافة “في تراجع وتقهقر متواصلين”، وأنها “عرضة للقمع والتضييق كلما مست بالمصالح الحصرية للنظام السياسي القائم؛ وحرية لا تقبل ولا تحتمل من طرف ذات النظام السياسي إلا إذا أشهرت بولائها إليه، وبقيت داخل الحدود التي يثبتها ويضع معالمها بنفسه”.وأوضح البيان أن “حرية الصحافة والفتح المزعوم لمجال السمعي البصري، هما مجرد واجهة استعصى عليها إخفاء ممارسات وتصرفات نظام سياسي شمولي، لا يحتمل مناقضة أوامره المفروضة أو انتقادها أو الطعن فيها، ولا يهمه سوى بسط هيمنته الكاملة على كل المفاصل السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية للبلد”. مشيرا إلى أن النظام “يسهل عليه تجاهل وتناسي القوانين سارية المفعول في ميدان الإعلام، لما يتعلق الأمر بزبانيته وبروافده وبحلفائه الطبيعيين الذين مكنهم وصولهم إلى مصادر الريع من فعل فعلتهم المشينة، في مجالات واسعة من مجالات إعلام فتح أصلا لتمكينهم من تحقيق مصالح ومآرب، يشتركون فيها مع النظام السياسي القائم ذاته”.