"قانون العمل الجديد لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية"

 أعلن وزير العمل، محمد الغازي، بأن قانون العمل الجديد المعروض للنقاش يستجيب لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والاتفاقية الدولية للعمل، كونه يكافح كل أشكال العبودية والتمييز في وسط العمال، وهو رد صريح على مكتب الشغل الدولي الذي راسل الوزارة، بطلب من نقابات مستقلة، بخصوص تحفظات من المشروع الجديد.قال وزير العمل والتشغيل، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليا على مستوى المركزية النقابية للإثراء والمناقشة، هو حاليا في مرحلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، قبل عرضه على مجلسي الحكومة والوزراء، ثم البرلمان. وشدد الغازي على أن مضمون مسودة القانون عصري ويستجيب لاحتياجات ومتطلبات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.وبحسب الوزير، الذي تحدث على هامش مراسم التوقيع على عقد اجتماعي للاستقرار والتنمية، بين إدارة موانئ الجزائر وفيدرالية عمال الموانئ للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، فإن مشروع القانون يعد منسجما مع الاتفاقية الدولية للعمل، مؤكدا أنه يكافح كل أشكال العبودية والتمييز في وسط العمل وعمالة الأطفال.وأشار الغازي إلى أن مشروع القانون جاء لتحيين النصوص الموجودة لتحسينها وفقا لهذا التوجه، بالإضافة إلى ضمان أفضل ظروف للعمل والحفاظ أكثر على حق العامل في الترفيه مع أبنائه، مع التركيز على الأولوية للعمال الجزائريين في التكوين والتأهيل.وفي حوار خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، قال وزير العمل محمد الغازي، إن مشروع قانون العمل موجود حاليا على مستوى كل من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعيات ذات الطابع المهني، ووزارتي التربية الوطنية والصحة، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، منذ 2014، من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم.وقد تم تنصيب لجنة ثلاثية، نهاية العام نفسه، لدراسة مقترحات كل طرف قصد التوصل إلى مشروع توافقي يتم عرضه على الحكومة، وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن بنودا جديدة تعد مكسبا حقيقيا للعمال؛ على رأسها إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي، وتعزيز حماية الأطفال والمعاقين، ومكافحة العمل غير القانوني، وممارسة الحوار الاجتماعي في إطار ثنائي وثلاثي ومنع التدخين في أماكن العمل.