تأجيل النظر في الدعوى ضد "الخبر"

قرر القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للجزائر، أمس، إحالة القضية الحاملة الرقم 2082، والخاصة بالدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر”، لإبطال صفقة تنازل مجموعة من المساهمين عن أسهمهم لصالح شركة “ناس برود”، إلى الغرفة الثانية بالمحكمة ذاتها، وعليه فقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى غد الأربعاء.محامون حضروا الجلسة: هو “ظلم ممنهج” ضد قلعة من قلاع الحريةعاشت المحكمة الإدارية، أمس، “حدثا استثنائيا” بسبب ما “اقترفته” وزارة الاتصال، التي رفعت دعوى قضائية ضد مجمع “الخبر”. فكان حضور وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة كبيرا، جاءت كلها لتغطية “الحدث غير المسبوق” في تاريخ الإعلام منذ الاستقلال. ولم يقتصر الحضور على رجال الإعلام فقط، بل تعداه إلى مواطنين جاءوا ليعبروا عن تضامنهم مع “الخبر”، وكذا محامين من مختلف ولايات الوطن أبوا إلا أن يكونوا شاهدين، كما قالوا، على “ظلم ممنهج” ضد قلعة من قلاع الحرية.وصول “الخبر” إلى المحكمة الإدارية كان ساعة تقريبا قبل انطلاق الجلسة، التي ترأسها قاضي الاستعجالي، طاعني محمد، فوجدنا محيطها محاصرا بكاميرات القنوات التلفزيونية الخاصة، والمصورين. وأمام باب المحكمة، عون أمن ينتمي إلى إدارة السجون، في صورة ربما كانت “متعمدة” لإعطاء صورة بأن قضية “الخبر” عادية بالنسبة للعدالة، أما داخل قاعة الجلسات فاصطف محامون في الصفوف الأمامية، بينهم من ينتظر قرارا من القاضي عن قضية يرافع فيها، وبعضهم جاء خصيصا لأجل “الخبر”.أما في الصفوف الخلفية، فأبى قراء أوفياء لـ«الخبر” إلا أن يمنحوا جزءا هاما من وقتهم لحضور “الاحتفال الخاص” الذي أقامته وزارة الاتصال على شرف “الخبر”، ساعات قليلة قبل احتفال العالم باليوم العالمي لحرية التعبير داخل محكمة، ناهيك عن عشرات المواطنين الذين تعذر عليهم دخول القاعة بسبب ضيقها.لحظات قبل التحاق القاضي الاستعجالي، طاعني محمد، ومستشاريه، إلى جانب ممثل النيابة العامة وأمين الضبط (شاهد الجلسة)، دخل محامي “الخبر” الأستاذ خالد بورايو، وبعده محامي وزارة الاتصال الأستاذ بن حديد إبراهيم. وقبل البدء في معالجة قضية “الخبر” كان القاضي نفسه يعلن عن أحكام لمختلف القضايا، أبرزها طرد موظفين من السكنات الوظيفية، وقد كان أحد الحاضرين في الجلسة يأمل أن لا تطرد “الخبر” من الساحة الإعلامية، لأن ذلك سيعني حتما اغتيالا للإعلام الصادق والنزيه في الجزائر.القاضي الاستعجالي يطلب من أمين الضبط النداء مباشرة على الدعوى رقم 2082، وهو الرقم الذي سجلت تحته قضية “الخبر” باسم وزير الاتصال حميد ڤرين، تحت مبرر “عدم قانونية تنازل مساهمين من “الخبر” عن أسهم لهم لصالح شركة “ناس برود” التابعة لمجمع “سيفيتال” الذي يمتلكه رجل الأعمال إسعد ربراب. وهنا تأسس فريق دفاع “الخبر” وهيئة دفاع وزير الاتصال، إلا أن القاضي الاستعجالي قرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم غد الأربعاء 4 ماي على الساعة 11 صباحا، بسبب إحالته الدعوى على الغرفة الثانية، بعدما أن كانت قد سجلت في الغرفة الأولى.وسيقوم فريق دفاع “الخبر” بالتأسيس مرة أخرى على مستوى الغرفة الثانية، وقد ألح المحامي خالد بورايو على القاضي بضرورة الحصول على الملف الأصلي للقضية، أي ملف دعوى وزارة الاتصال ضد “الخبر”، كما سيجري إيداع ملف إضافي حول القضية ومذكرة بشأنها. وطرح فريق الدفاع تساؤلات بخصوص إحالة الملف على الغرفة الثانية، إلا أنهم رفضوا الخوض في القضية لكون الإجراء “إداريا” خاصا بالمحكمة.وأشار مصدر قضائي، لـ«الخبر”، إلى أن “المحكمة الإدارية تنقسم إلى غرفتين، الغرفة الأولى تتكون من قسم استعجالي متخصص في العقار، أما الغرفة الثانية والمسماة بـ«غرفة القضاء الكامل” ولها هي الأخرى قسم استعجالي خاص، يهتم بمسائل الصفقات التجارية والضرائب وقضايا الوظيف العمومي ومسائل التعويضات”، مضيفا: “بما أن النزاع عبارة عن صفقة، فقد أحيل من الغرفة الأولى إلى الثانية لأنها المختصة بالصفقات التجارية”.وهنا يطرح تساؤل بخصوص عدم برمجة القضية من الوهلة الأولى في الغرفة الثانية بحكم اختصاصها، وانتظار جلسة 2 ماي (أمس) ليعلن القاضي الاستعجالي إحالتها على الغرفة الثانية، وهل كان تسجيل القضية خطأ ارتكبته المحكمة، أم أن القاضي الاستعجالي رفض تحمل متابعة قضية “الخبر” وألقاها على زملائه في الغرفة الثانية، أم لحاجة في نفس وزارة الاتصال يجري التحضير لها ربحا للوقت، خصوصا أن القضية تجارية بحتة، يرى محامون متابعون بأنها مرفوضة شكلا ومضمونا.