"الخبر" تحتفل بحرية التعبير داخل المحكمة!

قررت الحكومة، عن طريق وزارة الاتصال، اليوم 2 ماي، أن تخصص احتفالا لـ”الخبر” في العيد العالمي لحرية التعبير بطريقة ليست غريبة عنها: محاولة خنقها ماليا عن طريق دعوى قضائية لإبطال صفقة التنازل الجزئي عن أسهم “مجمع الخبر” إلى شركة “ناس برود”. بمعنى آخر، يصر حميد ڤرين ومن وراءه على الوقوف في مسعى اختارته “الخبر”،لإنقاذها من شبح انهيار مالي يلوح في الأفق بسبب الضغط الذي تمارسه بلطجية في السلطةلحرمانها من الإشهار الخاص، بعدما حرمتها من الإشهار العمومي لمدة 18 سنة. سيكون القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالعاصمة، اليوم، أمام قضية غير مسبوقة تمتزج فيها السياسة مع البلطجة وحرية التعبير والتجارة. ومن المؤكد أن القضية أخذت شكل قرار سياسي تمت صياغته في غرفة مظلمة بغرض تأديب رجل أعمال لا ينتمي إلى محيط رئيس الجمهورية، ولمعاقبة مؤسسة إعلامية ظلت عصية على الرئيس بوتفليقة والمقربين منه.لا يوجد أدنى شك أن صاحب الشكوى (ظاهريا) وزير الاتصال حميد ڤرين، كان على علم بكل تفاصيل الخطوات التي سبقت التنازل الجزئي عن أسهم “مجمع الخبر” إلى شركة “ناس برود”. فهو منذ تعيينه في الحكومة، قبل عامين، يقتفي أثر المؤسسة الإعلامية ويستفز صحافييها ومسؤوليها، ولا يتردد في استهدافها كلما سنحت الفرصة. ڤرين كان يعلم أن الشركاء في المؤسسة ذات الأسهم “الخبر”، دخلوا في مفاوضات مع “ناس برود” للتنازل عن قطاع من الأسهم. وكان يعلم أن عقد التنازل تم بناء على إجراءات تكفل بها الموثق، ويعلم أن مصالح الضرائب أخذت حقها في الصفقة. ولما صرح ڤرين، الأسبوع الماضي، أن “الحكومة ستنظر فيما إذا كانت الصفقة احترمت القانون”، إنما كان يتحدث عن نتائج القرار السياسي الذي تم تبليغه له من دون أن يعلن عنه صراحة للصحافة، ليعطي الانطباع بأن الوزارة الوصية بصدد التحري في مدى احترام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام.التعليمات التي صدرت وتلقاها ڤرين، هي أن صفقة التنازل ستتعرض للتعطيل في مرحلة أولى، على أن تلغى في مرحلة ثانية وأخيرة. أما المواد 25 و17 و10 من القانون، التي قال مسؤول الإشهار بـ”جازي” سابقا إن صفقة التنازل تقع تحت طائلتها، فلا تعدو أن تكون تفسيرا يعبر عن أهواء من قرروا رفع دعوى في الاستعجالي لإبطال عملية التنازل. ثم إن المبررات القانونية التي استندت إليها عريضة وزارة الاتصال مليئة بالأخطاء والمغالطات، أهمها على الإطلاق أن الوزير لا يحمل الصفة التي تسمح له برفع شكوى ضد “الخبر” ولا أية مؤسسة إعلامية أخرى، وإنما سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي جاء بها القانون 12–05، والتي تعد جهة مستقلة عن الحكومة. غير أن الوزير يبدي اهتماما بغربلة الصحافيين المؤهلين لحيازة “بطاقة الصحفي المحترف” أكثر من اهتمامه بإقامة سلطة الضبط. وحتى حكاية بطاقة الصحفي فشل فيها، إذ ثبت أن المئات من غير المنتسبين للإعلام أخذوها ويستعملونها خارج إطار المهنة، بينما ڤرين “آخر من يعلم”!ومن أبشع المغالطات التي سوقتها وزارة الاتصال في عريضتها، أن “عمال مجمع الخبر – كابي سي يرفضون عملية التنازل”. وأشارت العريضة إلى أن “وسائل إعلام عديدة تناقلت هذا الخبر”. والحقيقة، التي يعرفها الوزير ولكن يتغاضى عنها، أن الفرع النقابي لعمال “الخبر” طلب من مسؤولي الشركة توضيحات حول صفقة التنازل ولم يرفضها. إذن “المشكل الداخلي” الذي يحاول الوزير توظيفه في الدعوى، لا يستقيم قانونا.