"أساتذة"المستقبل يغشون للظفر بوظيفة

تكرّر سيناريو امتحاني نهاية التعليم المتوسط “البيام” ونهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” لدورتي 2015 في مسابقة توظيف الأساتذة 2016، حيث لجأ العديد من المترشحين إلى الاستعانة بتقنية الجيل الثالث لتسريب مواضيع الاختبار الكتابي، أمس السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأجوبة في ظرف دقائق معدودات.لم تنجح الإجراءات المشدّدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، في ضمان مسابقة توظيف نزيهة مائة بالمائة، حيث تمكّن بعض المترشحين من استعمال تقنية الجيل الثالث في الدقائق الأولى من انطلاق أول امتحان، ونشروا المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبين مُساعدتهم على حلها.  و تفاعل رواد تلك المواقع مع محاولات الغش، وعبّروا عن استيائهم من وصول المدرسة الجزائرية إلى هذا المستوى من التدني، حيث أرجعه البعض إلى توظيف خريجي الجامعات دون المرور بالمدارس العليا للأساتذة. فيما ذكر البعض الآخر، أن العمل في قطاع التربية صار وظيفة من لا وظيفة له، وأنه في ظل التقشف لم يعد هناك مجال للاختيار بين وظيفة وأخرى، فحتى من لا يرغب في التعليم مُضطر لأن يجرّب حظه. وانقسمت نقابات التربية في تحديد حجم الغش الذي وقع خلال المسابقة، حيث هوّن رئيس شبكة الإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” مسعود عمراي في حديثه مع “الخبر” من الظاهرة، بالقول إنها سجلت في مراكز معزولة، وأن المسابقة جرت في ظروف حسنة، ومع ذلك عبّر عن استنكاره من تسجيل حالات غش، فيما ذكر بأن النقابة لم تشارك في التأطير بسبب ثقتها في الطاقم التربوي والإداري المشرف على العملية.أما الأمين الوطني لمجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، إيدير عاشور، فأشار إلى ضرورة التحقيق في حالات الغش التي سجلت، فيما دعا إلى تسوية الأخطاء الإدارية في حق بعض الأساتذة المتعاقدين الذين لم يعثروا على أسمائهم ولم يتمكنوا من اجتياز الاختبار. وحذّر المتحدث من انتشار بعض شبكات “الرشوة” بقيادة المسؤولين المحليين ومديري التربية الذين يبيعون المنصب بـ50 مليون سنتيم.أما ممثل الأساتذة المتعاقدين، بشير سعيدي، فقال إن بعض المراكز شهدت حالات غش، مطالبا الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة الوفاء بالوعد الذي قطعه، بضمان شفافية المسابقة من جهة وتقديم المساعدات لفئة المتعاقدين، سواء خلال المسابقة الجارية أو السنوات المقبلة.وذكر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ«الخبر”، بأن عدد المترشحين الذين حاولوا الغش لا يتجاوز العشرات، وأن مصالح الوزارة ستحصل على القائمة الاسمية بالمعنيين بعد التحقيق وستحرمهم من النجاح.