الأورو بـ 180 دينار وارتفاع سعر صرف الدولار

بعد زوال أثر الإعلان عن إنشاء مكاتب صرف من قبل السلطات العمومية، عادت السوق الموازية للعملة إلى سالف عهدها، بتسجيل ارتفاع محسوس لأهم العملات “الأورو والدولار” أمام الدينار الجزائري الذي لا يزال يشهد انخفاضا في التعاملات الرسمية، بصورة توحي بأن السلطات العمومية اعتمدت فعليا سياسة تخفيض متدرج للعملة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات.قدّر سعر صرف الأورو مقابل الدينار في السوق الموازي بـ 180 دينار بيعا و179 دينار شراء، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 159 دينار بيعا و 158 دينار جزائري شراء، ليعودا إلى المستوى الذي كانا عليه بداية السنة الحالية.وبعد الجدل الذي أثير بخصوص مشاريع إنشاء مكاتب صرف وتحديد هوامش ربح أعلى بكثير من تلك التي كانت معتمدة برسم التنظيم الخاص ببنك الجزائر والمقدّر بـ 1 في المائة. وبعد التأثير المسجل على مستوى الطلب على العملة في السوق الموازية بالنظر إلى عوامل أمنية سادت في عدد من المعابر منها تونس، عادت السوق الموازية لتأخذ مكانها في التعاملات، حيث عرف سعر صرف الأورو والدولار، ارتفاعا كبيرا وسريعا خلال الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع موسم العمرة والحج ولكن أيضا مع التأكد من أن التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية لم تكن لتغير من القواعد المعمول بها.فقد خيّب التنظيم المعتمد من قبل بنك الجزائر، الكثير من المتتبعين بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ أنه بدا وكأنه استنساخ للتنظيم القديم المعمول به، حيث لم يطرأ عليه أي تغيير، ناهيك عن إبقائه على المادة التي تمنع “المقيمين” من المواطنين الجزائريين من التعامل مع المكاتب وإبقائها حكرا في مجال الشراء، على “غير المقيمين”، وهو ما يجعل هذه المكاتب غير ذي فائدة، لاسيما وأن الجزائر ليست بالدولة السياحية ولا تسجل توافدا للسياح، وأن الكثير من المتعاملين والمغتربين الجزائريين يفضّلون التعامل مع سوق سوداء توفر مزايا أسهل وهوامش أكبر.وعليه، فإن السوق الموازية كسبت نقاطا عديدة جراء مقاربة تنظيمية وتشريعية للسلطات العمومية تبقى بعيدة عن الواقع ولا تفي بالغرض، بدليل ما اعتمد في قانون المالية 2016، من السماح للمسافر الجزائري بحمل مبلغ 1000 أورو دون الحاجة إلى تبرير مصدرها، وهو تكريس لدور محوري يلعبه السوق الموازي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد بديل له في ظل محدودية السياسات المعتمدة وعدم واقعيتها، ناهيك عن عدم الحسم في مشروع مكاتب الصرف التي تعود الى سنوات 1995و1996.